قانون المالية لـ 2018 سيرفع الغلاف المالي المخصص لإطلاق المشاريع الاقتصادية
يعرض الوزير الأول عبد المجيد تبون، مخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة، الأربعاء، بعد فوزه بمعركة البرلمان بالأغلبية المريحة.
ويستأنف مجلس الأمة أشغاله، الأربعاء، في جلسة علنية ستخصص لعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة بحضور الوزير الأول والطاقم الحكومي، على إثر مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني، الجمعة الماضي، بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة الذي عرضه السيد تبون الثلاثاء المنصرم، وذلك بـ 402 صوت، واعتبر الوزير الأول أن مناقشة مخطط عمل الحكومة من طرف أعضاء البرلمان محطة قوية للديمقراطية في بلادنا، مشددا على التزام الحكومة بالعمل على تعزيز تعاونها مع السلطة التشريعية.
وكانت ردود الوزير الأول على تدخلات النواب، تأكيدا على أن المخطط يتضمن تدابير إجرائية استعجالية قابلة للتطبيق وليست مجرد تنظير، حيث أعلن عن عدة إجراءات يعتبرها الجهاز التنفيذي أولوية سيتم تنفيذها قبل نهاية السنة وتلقى الرأي العام الإجراءات التي أعلنها الوزير الأول عبد المجيد تبون، بارتياح كبير، وخاصة ما تعلق بمراقبة المال العام ومراجعة الامتيازات والتسهيلات الضريبية التي منحت للشركات الكبرى، أو القرار الخاص بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعفاء الأجور والمداخيل الصغيرة من الضرائب على الدخل.
وأعلن تبون عن تنصيب مفتشية عامة على مستوى الوزارة الأولى خلال الأيام المقبلة، تكون مهمتها مراقبة المال العام وإضفاء المزيد من الشفافية في تمويل المشاريع العمومية وإنجازها، مبرزا أن الحكومة سترفع التجميد عن بعض المشاريع ذات المردودية الاقتصادية الكبيرة والسريعة، مشيرا إلى أن مخطط عمل الحكومة يهدف إلى تغيير النمط الاقتصادي تماشيا ومتطلبات المرحلة الحالية دون الإخلال أو التخلي عن المكاسب الاجتماعية المحققة، لضمان انتقال مرن نحو منظومة اقتصادية عصرية تتحرر تدريجيا من التبعية للمحروقات، حيث أن الانشغال الأساسي للجهاز التنفيذي حاليا يكمن في “البحث عن الحلول الكفيلة بالحفاظ على التوازنات المالية الكبرى تفاديا للجوء إلى الاستدانة الخارجية وتعزيز التماسك الاجتماعي واستتباب الأمن والاستقرار”.
وتعتزم الحكومة الجديدة ترجمة مختلف محاور مخطط عملها إلى برامج قطاعية مشفوعة بآجال زمنية محددة ومخصصاتها المالية للتنفيذ، حيث كشف الوزير الأول أن مشروع قانون المالية لـ 2018 سيرفع الغلاف المالي المخصص لإطلاق العديد من المشاريع الاقتصادية والتنموية عبر كامل التراب الوطني.
