اصدر الاحتلال المغربي أحكام قاسية في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين “مجموعة كديم ايزيك” تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد بعد 31 جلسة من محاكمة وصفتها كل المنظمات الدولية بانها غير
عادلة وقد برهنت طوال جلساتها على ازدرائها الكامل بأبسط المبادئ الأساسية المتعلقة بالمحاكمات العادلة، وقوضت من مصداقيتها بالكامل.
قالت منظمة عدالة البريطانية في بيان لها الاربعاء أن الأحكام القاسية في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين “مجموعة كديم ايزيك” مبنية على محاكمة غير عادلة و لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون سندا لإنهاء الحق في حرية المعتقلين. معتبرة ان هذا النوع من المحاكمات غير العادلة، يعكس تجاهل السلطات المغربية للقانون الوطني والدولي ويؤكد أن النظام القضائي في المغرب ليس عادلا أو مستقل.وإضافت المنظمة في بيانها “ان المحاكمة لم تقم على ادلة و تحقيقات شرعية بل كان من الواضح انها قائمة على دوافع سياسية و ان الإدعاء العام يعرف ذلك وكذلك القضاة والحكومة المغربية والمنظمات الاجنبية ايضا. مشيرة “ان المحكمة قد برهنت طوال جلساتها في محاكمة المعتقلين الصحراويين “مجموعة كديم ايزيك” على ازدرائها الكامل بأبسط المبادئ الأساسية المتعلقة بالمحاكمات العادلة، وقوضت من مصداقيتها بالكامل. داعية السلطات المغربية انه حان الوقت كي تبرئ نفسها وتقر بأن النظام القضائي في المغرب ليس عادلا أو مستقلا أو محايدا. وابرزت عدالة البريطانية ان المعتقلين الصحراوين مارسوا حقهم في حرية التجمع السلمي والدفاع عن مبدأ تقرير المصير. و على هذا الأساس تعرضوا للاختطاف والتعذيب بغرض انتزاع اعترافات، وقامة المحكمة بقبول هذه “الاعترافات” التي انتُزعت تحت وطأة التعذيب باعتبارها أدلة. مشيرة ان “لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتعذيب” في 15 نوفمبر 2015 استنتجت أن المغرب خرق اتفاقية مناهضة التعذيب عدة مرات في حق المعتقل السياسي نعمة أصفاري. مشيرة ان اللجنة ذاتها استنتجت أيضا أن السلطات أخفقت في التحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من سوء المعاملة التي تقدم بها، وحرمته من حقوقه المشروعة، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي, مؤكدة إن المحكمة اعتمدت على أقوال انتُزعت تحت التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة لإدانته.وإضافت عدالة في بيانها ان من حق عائلات ضحايا جرائم القتل الانصاف باحقاق العدل، العدل الذي لا يقوم على ادلة انتزعت تحت التعذيب ولا على الانتقام من دوافع سياسية لدى المعتقلين السياسيين. وشددت “أن هذه الأحكام يجب أن تلغى، و يجب أن يقدموا إلى محاكمة تفي بالمعايير الدولية للعدالة. كما دعت النظام المغربي إلى _الالتزام بالقانون وإيقاف الجرائم في حق المواطنين الصحراوين من اعتقال تعسفي وتعذيب ومحاكمات صورية وباقي الانتهاكات التي تطال المتهمين والمعتقلين في السجون المغربية.وطالبت عدالة البريطانية الأمم المتحدة و مجلس الأمن الى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة من اجل الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بشأن الوضع في الصحراء الغربية، لضمان أن الانتهاكات المرتكبة تصل إلى الرأي العام العالمي,من جهتها أكدت الأربعاء الحكومة الصحراوية أنه لا شئ سيثني الشعب الصحراوي عن مواصلة معركته النضالية من أجل انتزاع حقوقه المشروعة في الحرية وتقرير المصير والاستقلال.وأوضح بيان الحكومة الصحراوية الذي أصدرته غداة إصدار محكمة الاحتلال المغربية أحكاما قاسية في حق معتقلي “أكديم إزيك ” أن الشعب الصحراوي مدرك لمسؤوليته، وسيواصل كفاحه ونضالاته ومقاومته المستميتة حتى بلوغ تلك الأهداف المقدسة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون دولة الاحتلال المغربي، والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين لديه.واضافت الحكومة الصحراوية لقد حان الوقت ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لوقف هذه الممارسات العدوانية التي تبرهن على غياب الإرادة السياسية الصادقة لدى الدولة المغربية في التعاون مع جهود الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريس، وما أعلنه من خلق ديناميكية جديدة لحل النزاع الصحراوي المغربي.وأشاد البيان ، بالهبة الوطنية والدولية مع معتقلي أكديم إيزيك، موجهة بالتحية والتقدير إلى هؤلاء المعتقلين على مواقفهم المبدئية وصمودهم البطولي، وإلى كل المناضلات والمناضلين الصحراويين الذين رافقوا المحاكمة الظالمة، من الأرض المحتلة ومن جنوب المغرب ومن الطلبة الدارسين في المغرب، ومن خلالهم إلى كل جماهير الشعب الصحراوي وأعضاء الحركة التضامنية العالمية ومجموعة المحامين والمراقبين الدوليين المستقلين.وطالبة الدولة الصحراوية بضرورة تحمل الأمم المتحدة لمسؤوليتها إزاء إنهاء هذه الوضعية الظالمة التي تعاني منها الصحراء الغربية وشعبها، باعتبارها آخر قضية تصفية استعمار في إفريقيا، بما في ذلك التعجيل بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي وإنهاء ممارسات دولة الاحتلال المغربي من حصار وتضييق وانتهاكات لحقوق الإنسان ونهب للثروات الطبيعية، والعمل على الإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح معتقلي اكديم إيزيك وكل رفاقهم في السجون المغربية . وكانت محكمة الاحتلال المغربي قد أصدرت فجر الاربعاء أحكاما جائرة بحق المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة “أكديم إزيك” تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد بعد 31 جلسة من محاكمة معتقلي قضية ” اكديم إزيك “.
