رحب عضو الامانة الوطنية والمنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو السيد امحمد خداد بقرار محكمة العدل الاوروبية الصادر في 27 فيفري الجاري، والذي نص على استثناء منطقة الصحراء الغربية من أي اتفاق بين المغرب
و بلدان الاتحاد الاوروبي.
واعتبر السيد خداد في اتصال مع مجلة المستقبل الصحراوي، الأربعاء، أن هذا الحكم اتسم بالوضوح، حيث يمنع المغرب من إبرام أي اتفاقية مستقبلا تشمل منطقة الصحراء الغربية، لأنه لايمتلك أي سيادة على المنطقة، واي اتفاق يعتبر مساسا بمبدأ تقرير المصير المعترف به للشعب الصحراوي.
ويأتي القرار بعد مجهودات دامت أكثر من خمسة سنوات في مختلف مؤسسات الاتحاد الاوروبي، وهي المدة التي كانت فيها قضية الصحراء الغربية حاضرة في اهتمامات المؤسسات الاوروبية، وهو ما يفرلاض على الاوروبيين ضرورة البحث عن حل سياسي لمشكل الصحراء الغربية بعد سنوات من احتكار هذه القضية من قبل باريس ومدريد.
واضاف المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو ان هذا القرار هو بداية لمواجهة سياسية وقانونية مع كل من سيفكر مستقبلا في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية دون استشارة جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.
وبعد صدور قرار محكمة العدل الاوروبية اصبح المغرب بين خيارين :
الخيار الاول: ضرورة الاعتراف بأنه قوة مديرة للاقليم امام اللجنة الاممية المكلفة بتصفية الاستعمار كما تنص على ذلك المادة 73 من ميثاق الامم المتحدة، وهو ماسيفرض عليه تقديم تقارير دورية حول التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للاقليم وهو اعتراف بانه اقليم لازال تحت الاستعمار.
الخيار الثاني: وهو ضرورة الاعتراف بانه قوة احتلال، والالتزام ببنود اتفاقية جنيف كما ينص على ذلك القانون الانساني الدولي، وهو ما يحرمه من اي استغلال لثروات الاقليم.
وامام رفض المغرب الالتزام بهذه الشروط اصبح هامش المناورة الذي يتمتع به جد منعدم بعد قرار محكمة العدل الاوروبية الذي يعتبر دعم اضافي للمجهودات التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي الالماني هورست كوهلر، من أجل حل النزاع في الصحراء الغربية، كما يضع مسؤولية اكبر على الاتحاد الاوروبي في ايجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وهذا في اطار استكمال المجهودات التي بذلها كوهلر والتي شملت منظمة الاتحاد الافريقي الذي أكد أن المشكل بين بلدين في الاتحاد هما الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية.
وختم السيد امحمد خداد حديثه بأن المهم هو أن هذا القرار يعتبر دافعا من أجل مواصلة نضال الشعب الصحراوي على كافة الجبهات، بالمناطق المحتلة ومخيمات اللاجئين الصحراويين وبمختلف بلدان العالم من اجل تحسيس المنتظم الدولي بالوضع غير القانوني في منطقة الصحراء الغربية التي لازالت خاضعة للاحتلال المغربي.
