بعد قرار خفض الإنتاج بـ 1.2 مليون برميل في اليوم، خبراء يتوقعون: برميل البترول بـ 70 دولارا بداية 2019 … أوبك وشركاؤها يضربون “تهديدات ترامب” عرض الحائط

elmaouid

الجزائر- خطت منظمة أوبك، الجمعة، بفيينا، خطوة عملاقة نحو رفع أسعار النفط بعدما اتفقت مع شركائها خارجها على تقليص الإنتاج الاجمالي بنحو 1.2 مليون برميل في اليوم بهدف الحد من تهاوي الأسعار، وضربت بذلك

تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم تخفيض الإنتاج عرض الحائط.

واتفقت منظمة أوبك وشركاؤها ومن بينهم روسيا،  في ختام اجتماع في فيينا يوم الجمعة على تقليص الانتاج الاجمالي للدول المعنية بـ1.2 مليون برميل/يوم بهدف الحد من انخفاض أسعار النفط، حيث سيتم توزيع هذا التخفيض على أساس 800.000 برميل يوميا بالنسبة لأعضاء أوبك الـ14 و400.000 برميل يوميا بالنسبة  للدول العشر خارج المنظمة المعنية بالاتفاق.

ويهدف هذا التخفيض الذي تزيد نسبته عن 1 بالمائة من الإنتاج العالمي للنفط إلى الحد من تدهور الأسعار التي تراجعت بـ30 بالمئة خلال شهرين في إطار فائض إنتاج أصبح مزمنا، وهو ما سيسهم في مساعدة السوق على الوصول الى استقرار مبكر.

ومن شأن هذا الاتفاق أن يقفز بأسعار النفط من 60 دولارا حاليا إلى عتبة 70 دولارا للبرميل بداية سنة 2019 وفق ما أكده خبراء اقتصاديون، على أن يرتفع أكثر ليصل إلى المستويات التي بلغها شهر أكتوبر الفارط عندما وصل 86 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى بلغه منذ خريف 2014.

ولم تثن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طالب المنظمة وحلفاءها بشكل مباشر بعدم خفض إنتاج النفط العام المقبل حتى لا تصعد الأسعار، أوبك وشركاءها عن توقيع هذا الاتفاق الذي يصب في مصلحة الدول المنتجة ولا يخدم الدول الأخرى ومن بينها أمريكا.

وكان ترامب قد قال قبل اجتماع المنظمة “نأمل أن تبقي أوبك على تدفقات النفط كما هي، ولا تكبحها”، وأضاف “العالم لا يريد أن يرى ارتفاعا في أسعار النفط ولا يحتاج لذلك”.

وفي نوفمبر، بلغ إنتاج السعودية مستوى قياسيا وصل 11 مليون برميل /اليوم، كما زادت الإمارات العربية المتحدة أيضا من مستويات استخراج النفط، وأثار هذا الإفراط في المعروض هبوطا مقلقا في أسعار النفط.

وكانت أوبك ومنتجون آخرون مثل روسيا قد وقعوا في ديسمبر 2016 بالجزائر اتفاقا لتخفيض إنتاج النفط بـ1.8 مليون برميل/يوم طيلة ستة أشهر ابتداء من الفاتح جانفي 2017  كمرحلة أولى، وخلال اجتماع أوبك في نوفمبر 2017، تم تمديد الاتفاق إلى غاية نهاية 2018 .