الجزائر- حكمت المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة القسم الاستعجالي في جلسة 10/01/2018 وقرار القاضي في منطوقه بعدم شرعية الإضراب المعلن عنه من قبل”الكناس” بموجب الإشعار المؤرخ في 24/12/2018
المتضمن إضراب وطني موحد ابتداء من 14/01/2018 لمدة غير محددة مع مقاطعة امتحانات الدورة الأولى.
وفور هذا، أعلن مجلس أساتذة التعليم العالي”الكناس” عن قرار تعليق الإضراب الوطني الذي كان مقررا الدخول فيه بداية من هذا الاحد بناء على الأمر القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية ، حيث أوضح ممثل النقابة ميلاط رؤوف “انه بعد التشاور مع أعضاء المكتب الوطني، ومكونات تكتل الأسرة الجامعية واحتراما لقرار العدالة الجزائرية، ولأجل عدم وضع الأستاذ الجامعي المضرب في وضعية غير قانونية قد تؤثر في وضعه القانوني وتجلب له متاعب إدارية، لأن إضرابنا كان غرضه تحقيق مطالب شرعية ومشروعة للأستاذ الجامعي، وليس تحديا لسلطة القانون والقضاء فإنه تقرر تعليق الإضراب، مع الاحتفاظ بحقنا في الطعن في الأمر القضائي وفق ما يسمح به قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا سيما نص المادة 304 منه.”
ودعا المتحدث جميع الأساتذة إلى الامتثال لقرار العدالة الجزائرية لغاية ممارسة حقهم القانوني بالطعن القضائي، طالبا منهم الالتحاق بمراكز عملهم بصفة طبيعية بداية من 14/01/2018، وتنفيذ جميع أعبائهم البيداغوجية، وهذا لإفشال المؤامرة التي كانت تحيكها بعض الأطراف لخلق حالة من العنف داخل الجامعة الجزائرية، ومحاولة اتهام المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي وباقي مكونات الأسرة الجامعية المشاركة في الإضراب، بالوقوف خلفها.
كما أكد في المقابل على شرعية ومشروعية المطالب المرفوعة، وعدم التنازل عن الدفاع عنها بكل الأساليب القانونية والشرعية والدستورية، داعيا في الصدد ذاته جميع فروعهم النقابية الخمسين عبر الوطن، لعقد جمعيات عامة استثنائية طارئة في غضون الأسبوع المقبل، والتشاور مع القواعد النضالية حول الأساليب الاحتجاجية التي سيتم تبنيها في المرحلة القادمة، مع رفع تقارير الجمعيات العامة إلى الأمانة العامة المكلفة بالتنظيم داخل المكتب الوطني.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه” فور وصول تقارير الجمعيات العامة، وبعد التنسيق مع أعضاء المكتب الوطني، سيتم تحديد تاريخ لعقد مجلس وطني طارئ، للدخول في حركة احتجاجية جديدة سيحدد تاريخها وأساليبها بعد التشاور مع أعضاء المجلس الوطني.”
