دعت الاتحادية الوطنية لعمال التربية، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وزارة التربية الوطنية إلى تخصيص منح تسيير وبيع الكتاب المدرسي لصالح المكلفين ببيع الكتب على مستوى كل الأطوار، ابتدائي ومتوسط وثانوي، باعتبار الديوان مؤسسة اقتصادية.
وطالبت الاتحادية الوطنية لعمال التربية في بيان لها بمنح تسيير وبيع الكتاب المدرسي لصالح المكلفين ببيع الكتب، باعتبار الديوان مؤسسة اقتصادية.
يأتي هذا حسب الاتحادية تزامنا مع مباشرة وزارة التربية الوطنية تحقيقا في تسيير ديوان المطبوعات المدرسية، مشيرة إلى أنه بعد الاحتجاج يوم 29 جويلية 2019 ضد القرارات التعسفية لمدير ديوان المطبوعات المدرسية وسوء التسيير في ديوان المطبوعات المدرسية، تم الشروع في التحقيق من قبل الجهات الوصية.
وأشارت الاتحادية الوطنية لعمال التربية في بيان لها إلى أن التحقيق شمل ملفات أساسية في انتظار صدور النتائج النهائية، والمتمثلة في منح امتيازات ومزايا لمطابع خاصة دون وجه حق، وحصول إطارت متقاعدين على منح وعلاوات خيالية بنسبة 40 بالمائة، بينما كان الديوان يتكبد خسائر مادية فادحة نتيجة إتلاف الكتب الملغاة.
وحسب ذات المصادر فإنه مثلا في سنة 2015 تم الاتفاق، في محضر مُمضًى بين نقابة المؤسسة لعمال التربية ومديرية التربية سطيف، على أن مركز توزيع الكتاب المدرسي هو من يتحمل مسؤولية إيصال واسترجاع الكتاب إلى ومن المؤسسات التربوية، كون crddp مؤسسة اقتصادية تجارية، وبما أن هذه العملية مكلفة ومتعبة في نفس الوقت، فإن مديري الأطوار الثلاثة لا يمكنهم تحمل هذه المسؤولية دون مقابل، مع العلم أن الفوائد تعود للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.
وأضافت الاتحادية عبر فرعها في سطيف أنه بعد قيام الفرع النقابي لعمال الديوان الوطني للمطبوعات، تحت إشراف الاتحادية الوطنية لعمال التربية، يوم 29 جويلية 2019 بوقفة احتجاجية للمطالبة بفتح الحوار مع العمال وفتح ملف طريقة تسيير الديوان الوطني، بدأت الأمور تتضح مع بداية التحقيقات.
وأشار البيان إلى أن موقف الاتحادية الوطنية لعمال التربية من الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ONPS واضح، فإما أن يتحمل الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية مسؤولية الكتاب منذ خروجه من المطبعة إلى أن يصل إلى التلميذ، وإما تسليم منحة خاصة بتسيير وبيع الكتاب المدرسي لصالح المكلفين بالمؤسسات التربوية.
وكان النائب البرلماني مسعود عمراوي قد طالب الشهر الماضي السلطات المختصة بفتح تحقيق حول فضائح الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، والتي تخص التكاليف الخيالية لتأليف وطباعة الكتاب المدرسي في عهد الوزيرة السابقة نورية بن غبريط، حيث فاقت قيمة تأليف كتاب واحد 1.1 مليار سنتيم، وهو الشأن بالنسبة للفضائح المالية للمدرسة الجزائرية بفرنسا.
واعتبر النائب أن الوقت قد حان لفتح تحقيق معمق بخصوص طباعة الكتب المدرسية في عهد وزيرة التربية نورية بن غبريط، التي كشف عنها المدير الفرعي بالديوان ميرة ياسين في تصريحات، وكذا حول الفضائح المالية للمدرسة الجزائرية بفرنسا التي تشير إلى تعداد ضخم لموظفيها الذي يكاد يتساوى مع تعداد التلاميذ، علما بأن هؤلاء الموظفين يتقاضون أجورهم بالعملة الصعبة.
أما بخصوص الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، فذكَّر النائب بتصريحات مديره الفرعي ميرة ياسين الذي فجر قنبلة من العيار الثقيل حول طباعة الكتب المدرسية وإسناد عملية تأليفها، حيث تتجاوز تكلفة كتاب واحد تتجاوز 1.1 مليار سنتيم، كما أن أغلب المؤلفين من المقربين للوزيرة السابقة.
ومع أن الديوان يمتلك مطبعة تعد الأولى إفريقيا، إلا أن جل الكتب المدرسية طبعتها وزيرة التربية نورية بن غبريط في مطابع خاصة، وعملية التأليف تمت في ظرف وجيز ومُنحت للمقربين، حسب ذات المسؤول بالديوان الذي كشف فضائح أخرى موثقة لديه.
سامي سعد
