الجزائر- اضطرت، الثلاثاء، وزارة التربية الوطنية إلى تأجيل الفصل في ملف الخدمات الاجتماعية الذي يعتبر من أهم الملفات العالقة منذ سنوات بسبب التجاوزات الصادرة عن اللجنة المسيرة لملايير الاموال، محددة موعدا
آخر للفصل فيه بعد عطلة الربيع.
وياتي هذا -بحسب مصادر نقابية- بعد أن فشلت، الثلاثاء، وزارة التربية الوطنية في التوصل مع نقابات التربية إلى الصياغة النهائية لمشروع القرار الجديد المسير للخدمات الاجتماعية، بسبب عدم عرض اللجنة للمشروع التمهيدي للقرار الجديد المسيير للخدمات، في ظل فشل طريقة التسيير الحالية التي تسببت في نهب الملايير من أموال الموظفين وبتواطؤ من بعض الشركاء الاجتماعيين.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن اجتماع، الثلاثاء، بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين انتهى من دون أي جديد حول ملف الخدمات الاجتماعية في ظل اصرار كل نقابة على توجهها الخاص بين مطالب لاستفتاء وطني وبين مطالب بمركزية التسيير ولا مركزية التسيير.
وخلال الاجتماع دعت عدة نقابات الوزارة الوصية إلى اجراء استفتاء للعمال لاختيار الطريقة الانسب لتسيير أموال الخدمات من أجل الوصول إلى قرار نهائي يرضي الجميع، خاصة وأن شريحة كبيرة من العمال مع التسيير اللامركزي لأموال الخدمات الاجتماعية خاصة بعد فشل طريقة التسيير الحالية، وهو ما ينتظر أن تصدره وزارة التربية الوطنية خلال اجتماع آخر سيعقد بعد عطلة التلاميذ للفصل في الملف.
ونقلت نقابة “الستاف” انه عرف الاجتماع الذي نظمته وزارة التربية، الثلاثاء، مع نقابات التربية حول ملف الخدمات الاجتماعية انسحابها من الاجتماع المخصص للصيغة النهائية للقرار 12\01 الذي يسير اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية على اعتبار أن اللجنة لا أساس قانوني لها “.
واكد الامين العام للنقابة بوعلام عمورة ” أن الستاف منذ القرن السابق وهي تطالب بالتسيير الولائي للخدمات الاجتماعية على خلفية فشل طريقة التسيير الحالية، علما أن القانون ينص على أن الخدمات الاجتماعية في الوظيفة العمومية تسير في كل القطاعات بطريقة لامركزية عكس ما هومعمول به في قطاع التربية”.
وانتقد النقابي عدم احترام الوزارة المرسوم الرئاسي 303\82 الواضح في هذا الشأن، مؤكدا أنه يجب احترام القوانين الجزائرية لوقف عملية نهب الملايير من أمول العمال والموظفين التي تذهب لجهات غريبة عن القطاع وبتواطؤ من بعض نقابات التربية.
وأكد ممثل الستاف، أن هذه الأخيرة رفضت ومازلت ترفض المشاركة في هذه المهزلة والتبذير ونهب اموال الموظفين متسائلا عن أسباب عدم قيام الوزارة باستشارة العمال في طريقة تسيير اموالهم طالما أنها استشارت تلاميذ غير راشدين في أمور تتعلق بالاساتذة.
