الجزائر -كشفت وزارة التربية الوطنية عن دراسة عينة بلغ عدد أفرادها 14 ألف تلميذ، تبين أن النتائج المحصلة في مادة اللغة العربية لم تكن بالصورة التي يأملها المجتمع في كل الميادين، وهو ما يفرز تجاوز بعض
الاختلالات المسجلة في تقديم أنشطة اللغة العربية في الطور الأول ميدان قيم المكتوب “القراءة”، ما جعلها تقرر طرق تدريس هذه المادة ومضامينها والحصص المخصصة لها.
جاء هذا من خلال مذكرتين توجيهيتين صادرتين عن المفتشية العامة للبيداغوجيا حملت بعض التغييرات التي ستطرأ علي كيفيات تناول بعض حصص اللغة العربية في السنتين الأولى والثانية خاصة، وتغييرات طفيفة في السنتين الثالثة والرابعة، إضافة إلى بعض الإجراءات التي ستمس كل سنوات الطور الابتدائي من بينها ما يسمى بالأسبوع البيداغوجي بدل الأسبوع الفلكي وعودة التقويم المستمر وتنقيطه في كل فصل.
وبناء على المذكرتين فإنه تقرر اعتماد المرونة في تدريس اللغة العربية مع إعطاء استقلالية للأساتذة، بعد أن قدمت جملة من التدابير لوقف بعض التأويلات حول كيفية تنصيب المناهج لتجاوزات القراءات الخاطئة للأساتذة الجدد وإزالة اللبس والمساهمة في تحسين الأداء، تماشيا مع رزنامة العطل والمحددة بـ 28 أسبوعا. ولضمان عدم حدوث اختلالات في حالات العطل والغيابات تقرر وفق ما جاء في المذكرة 1 التي تحمل رقم 208 والصادرة في 22 أكتوبر الجاري عن المفتشية العامة للبيداغوجيا، أن يتم اعتماد مرونة التسيير في الزمن البيداغوجي من خلال تخصيص 45 دقيقية لزمن الأنشطة، لتكييفه مع طبيعة التعليمات واحتياجات التلاميذ، كما يمكن التصرف في عدد الحصص المخصصة للميدان الواحد – ميدان اللغة العربية مثلا – وفق خصوصية المنطقة أو الفوج، مع وجوب تعديل المخطط الأسبوعي لتناول الحصص وفق التعديل المقترح مع التذكير بضرورة العودة إلى الحالة الطبيعية في حالة انتقاء المسببات.
تقليص أيام التمارين ليومين بدل 5 أيام
وتقرر عبر المذكرتين تعديل الحجم الساعي لمقطع اللغة العربية عبر تقليص الحجم الساعي المخصص لكل مقطع، لتمكين تقديم المقاطع الثمانية لتتوافق مع رزنامة العطل المدرسية، مع تقليص أسبوع الادماج والتقويم ليومين ونصف يوم بدل خمسة أيام، تشتمل ست حصص يتناول فيها الأستاذ وضعية إنتاج شفوي ووضعية إنتاج كتابي ووضعية تصحيح ومعالجة.
هذا فيما ركزت الوزارة على القراءة كعملية فكرية معقدة تشمل تفسير الرموز المكتوبة وربطها بالمعاني، ثم تفسير تلك المعاني. ومنعت الوزارة انتقال الطفل من مرحلة إلى أخرى إذا ما لم يتم اكتساب المرحلة السابقة بصفة سليمة. وتشمل هذه المراحل في السنة الأولى التي خصصت لها ثلاث مراحل كاملة.
وأكدت المفتشية أنه من خلال تحليل أداء المتعلمين وجد أنهم لم يحققوا الكفاءة الختامية للميدان في نهاية السنة الثانية، فاتضح أن القفز على مرحلة مراجعة الحروف أهم الأسباب وعليه شددت على ضرورة احترام منهجة التناول المقترحة في المخطط السنوي للتعليمات مع التشديد على إدراج حصة للمطالعة أسبوعيا لتوسيع التعليمات من خلال استغلال نصوص الكتاب المدرسي أو انتقاء نصوص خارجية تخدم المحور والموارد المعرفية والمنهجية.
وعمدت الوزارة إلى منح هامش الحرية للأساتذة في تدريج الموارد يجعل من الصعب متابعة تنفيذها وفق مختصين في الميدان، كما أن التغييرات الجديدة يصعب استيعابها من طرف الأساتذة الجدد، لا سيما وأنهم بذلوا جهدا كبيرا في استيعاب المذكرات السابقة، علما أن هذه المخططات السنوية تخضع لتدرج بيداغوجي بدل تدرج فلكي أو زمني، وبهذا المعنى فلا وجود لتدرج شهري أو توزيع مقطعي، إنما للاستاذ الحق في تدريج الموارد حسب ما تقتضيه الظروف، فمثلا لو تغيب أستاذ يومي الأحد والإثنين ثم التحق في يوم الثلاثاء وكان في بداية مقطع جديد، فإن هذا المقطع يبدأ من يوم الثلاثاء ويستمر إلى غاية نهاية المقطع بحيث تصير حصة فهم المنطوق يوم الثلاثاء طوال وحدات هذا المقطع، في وقت أعطت المذكرة النموذجية ما يسمى الحرية البيداغوجية المسؤولة للأستاذ في التحكم في توزيع الحصص على مدار الأسبوع البيداغوجي.
