الجزائر- يستعد المواطنون لارتفاع مرتقب في أسعار بعض المواد الاستهلاكية المستوردة بعد فرض الحكومة رسوما مضاعفة لعمليات الاستيراد، مؤخرا.
والمرتقب أن يصطدم الجزائريون خلال الأيام القليلة المقبلة بارتفاع غير مسبوق لأسعار عديد الموادّ المستوردة وكذا المحلية، بعد قرار الحكومة رفع التجميد عن بعضها، على غرار المنتجات الغذائية والفلاحية، الفواكه، إضافة للعصائر والمشروبات وموادّ التجميل والرخام والخزف والموادّ البلاستيكية.
وفرضت الحكومة على استيراد هذه السلع وغيرها رسوما جمركية، تتراوح ما بين 30 إلى 200 في المائة، تطبيقاً لما نصّ عليه القانون، وعليه سيضطر المستوردون وتجّار الجملة لرفع أسعار المنتجات لضمان هامش ربح جيد مع تطبيق الإجراءات الجديدة.
إلى ذلك تبدي الجمعية الجزائرية للتجّار والحرفيين، تحفظها على الرسوم المرتفعة والعالية التي مسّت الموادّ المستوردة، وترى أن هذه الرسوم تفتح المجال للاحتكار وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والتأثير السلبي على القدرة الشرائية وخاصّة إذا لم تستطع المؤسسات المحلية والمنتجون المحليون رفع التحدي بزيادة الإنتاج كمّاً ونوعاً.
وقال رئيس الجمعية، طاهر بولنوار، في تصريح صحفي، إن “الحكومة مطالبة بمراجعة هذه الرسوم، التي جاءت مرتفعة على بعض الموادّ، فمثلاً مادّة اللوز واسعة الاستهلاك حيث تم وضع رسم جمركي إضافي بأربعين بالمائة، يضاف إليه الرسم الجمركي الأصلي بخمسة وعشرين بالمائة، أي سعر هذه المادّة سيرتفع بأكثر من 70 بالمائة إذا احتسبنا هامش ربح المستورد، دون احتساب هوامش ربح التجار”.
وأضاف بولنوار أن السيناريو نفسه سيطبق على الكاكاو والشوكولاتة، التي تعدى رسمها الجمركي الإضافي 50 بالمائة، أي إننا أمام عملية رفع للأسعار بطريقة مقنعة ورسمية”.
وتابع المتحدث إن “السوق لا تحتاج لمثل هذه الإجراءات التي قد تزيد من التهاب الأسعار، بسبب الرسوم الجديدة وأيضاً بسبب احتكار بعض المستوردين لبعض المنتجات”.
ومعروف أنه منذ سنة 2016، حاولت الحكومة وبطرق عديدة الحدّ من فاتورة الواردات لمواجهة تآكل احتياطي النقد الأجنبي، بداية من إخضاع عمليات الاستيراد لرخص إدارية مسبقة ثم تجميد كلي للاستيراد، غير أن تلك الطرق كلها لم تؤدِ إلى النتائج المتوقعة، حيث بقيت فاتورة الواردات عند مستويات مرتفعة، ولا سيما ما تعلق بالمعدّات الصناعية والموادّ الخام، وكذا السلع الواسعة الاستهلاك.
ولجأت الحكومة إلى الخطوة الجديدة المتعلقة برفع الحظر، مع إقرار ضرائب مرتفعة على المنتجات المستوردة التي يبلغ عددها 1095، وتخصّ أساساً اللحوم البيضاء والحمراء (باستثناء لحم البقر المجمد) والفواكه الجافة والطازجة (باستثناء الموز) والخضر الطازجة، واللحوم المعدّة والأسماك المعدّة. كما تشمل المنتجات الموادّ الغذائية المعدّة ومشتقات الحبوب والإسمنت ومستحضرات التجميل والمناديل الورقية.
أمين.ب
