الجزائر- دعا، الأحد، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مصطفى مقيداش، إلى ضمان استمرارية المؤسسة في فترة غياب المسؤولين الذين هم حاليا في فترة حجز ولم تصدر في حقهم أية أحكام، وذلك من خلال الحفاظ على استمرار الإنتاج لتفادي الدفع بمئات الموظفين إلى البطالة.
أكّد نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مصطفى مقيداش، بأن النظام الجزائري لم يتخلّ يوما عن دعم رجال الأموال، مشيرا إلى أن قضية فصل المال عن السلطة مطروحة منذ الاستقلال غير أنها أصبحت أكثر وضوحا خلال العشرين سنة الماضية.
وعاد الخبير في الشأن الاقتصادي مصطفى مقيداش، لموقع “كل شئ عن الجزائر ” إلى التذكير بقضية الخليفة التي سميت وقتها بـ “قضية العصر”، والتي قال مقيداش بأنها أكدت عدم استقلالية المؤسسات الاقتصادية مثلها مثل المؤسسات السياسية التي لم تتمتع يوما بالاستقلالية.
وفي رده على سؤال بخصوص ما يمكن أن يخلفه فتح ملفات الفساد مع رجال الاعمال على المؤسسات الاقتصادية وعلى الإنتاج الوطني، قال نائب المجلس الاقتصادي والاجتماعي “لابد من التفريق بين المسؤولية الشخصية والمسؤولية الاجتماعية للمتّهمين، كما يجب ضمان استمرارية المؤسسة في فترة غياب المسؤولين الذين هم حاليا في فترة حجز ولم تصدر في حقهم أية أحكام، وذلك من خلال الحفاظ على استمرار الإنتاج لتفادي الدفع بمئات الموظفين إلى البطالة”
أيمن
