أقدم العشرات من سكان بلدية أولاد يحيى خدروش بجيجل على غلق مقر البلدية، احتجاجا على بعض الإنشغالات المتعلقة بالتنمية المحلية على مستوى منطقتهم شوف الإثنين، وهو ما استدعى تدخل السلطات المحلية للبلدية، والذي أثمر بإعادة فتح مقرها من جديد لاستقبال المواطنين. وقد حضر جلسة التفاوض معهم كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي بن لحيانة ورئيس الدائرة.
هذا الإحتجاج جاء على خلفية انشغالات تتعلق التنمية، لكن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أولاد يحيى خدروش أكد أن ذلك يعود في الأساس إلى اعتراض مجموعة من الأشخاص على مشروع إنجاز مجمع مدرسي بمنطقة شوف الإثنين، بحيث أكد أن القضية قد طرحت على مصالح العدالة منذ سنة 2001، ورفعت أمام مجلس الدولة الذي حكم فيها في سنة 2002، وقضى الحكم برفع الدعوى على الحال، في القضية رقم 942/2002 المؤرخة في : 05/10/2002، هذا في قضية مجموعة أشخاص، بحيث أن القضية قد رفعت ضد والي الولاية.
رشيد بن لحيانة أكد أن القطعة الأرضية المراد إنجاز المجمع المدرسي فيها، هي اليوم ملك للبلدية، طبقا للقرار الولائي رقم 64 المشهر بالمحافظة العقارية بالميلية سنة 2001 الذي حدد مخطط شغل الأراضي رقم 02 المصادق عليه طبقا للمداولة 14/16، حيث أن المواطنين قد سبق لهم وأن رفعوا دعوى قضائية لإلغاء القرار في سنة 2001، وسبق الفصل فيها في سبتمبر 2002، من طرف مجلس الدولة، إضافة إلى قضية أخرى في سنة 2004، هؤلاء المواطنون لم يقتنعوا ــ كما يؤكد ــ بهذا القرار، وهو ما دفعهم للقيام بمناورات بغية عدم تجسيد مشروع المجمع المدرسي وسكنات إجتماعية في المنطقة، ولغرض الحصول على امتيازات أخرى دون أي حق، والحصول على مقابل كتعويض لهم لتمسكهم بملكية قطعة الأرض.
كما استنكر رئيس البلدية تدخل جمعية محلية أنشئت مؤخرا، بموجب القرارات الأخيرة للدولة، بحيث أنشئت في السابع من جويلية 2020، وهي جمعية اجتماعية خيرية محلية لكنها تؤدي اليوم أدوارا سياسية، وتقوم بحملة انتخابية مسبقة، وهي جمعية “النور” بأشبوا.
والتقت السلطات المحلية بحضور رئيس الدائرة، بالمحتجين أين وقع اتفاق من حيث المبدأ، وقدمت لهم مهلة إلى غاية الأربعاء المقبل، وهو موعد استئناف مقاولة الإنجاز أشغال المشروع، وفي حالة الإعتراض مرة أخرى، ستُتخذ الإجراءات القانونية المناسبة، كما أشار رئيس البلدية إلى أن مصالح البلدية لا تمانع في حصول أي شخص على تعويض عن الأرض إذا أثبت ملكيته لها.
جمال.ك
