أصدر نادي جوفنتوس، بيانا رسميا، مساء الجمعة، للتعليق على قرار المحكمة الفيدرالية.
وقضت المحكمة بخصم 15 نقطة من رصيد جوفنتوس بالدوري الإيطالي، وإيقاف بعض المسؤولين الحاليين والسابقين بالنادي، على خلفية قضية تضخيم رؤوس الأموال بطريقة غير مشروعة.
وقال البيانكونيري، في بيان عبر موقعه الرسمي: “النادي ينتظر نشر أسباب العقوبة، ونعلن بشكل مبدئي تقديم استئناف أمام المحكمة الأولمبية فيما يتعلق بقانون العدالة الرياضية”.
وأفاد اليوفي بأنه سبق وأن رفضت محكمة الاستئناف الاتحادية، الشكوى المقدمة من مكتب المدعي العام، ضد قرار المحكمة الوطنية.
ولفت إلى أنه جرى تبرئة جوفنتوس والأشخاص المتهمين، بعدما أقرت بأنه لا توجد أي مخالفة تأديبية فيما يتعلق بعمليات حقوق تسجيل اللاعبين في الميزانيات العمومية والاعتراف بالمكاسب الرأسمالية.
وقد تكون العقوبة بمثابة ضربة قاضية لجوفنتوس في الفترة المقبلة، على جميع المستويات، ولعل أبرزها من حيث الصفقات التي سيبرمها، إذ سيرفض بعض اللاعبين الانضمام لفريق لن يخوض الشامبيونزليغ.
ومن ناحية أخرى، قد تلعب تلك القضية دورا في رحيل بعض نجوم جوفنتوس في الفترة المقبلة، خاصة وأن فشل التأهل للأبطال دائما ما يكون عاملا حاسما في جذب اللاعبين أو إقناعهم بالبقاء.
يذكر أنه في عام 2006، وفي فضيحة مشابهة، تورط اليوفي في “الكالتشيوبولي”، مع العديد من أندية إيطاليا، وعلى رأسها ميلان، بعدما ظهرت تسجيلات لمكالمات المسؤولين بحكام البطولة.
وأدين اليوفي بالتلاعب في نتائج المباريات واختيار حكام يميلون لمصلحة البيانكونيري، ليتم خصم 30 نقطة من رصيده ويهبط لدوري الدرجة الثانية، ومن ثم سحب لقب الدوري منه.
