الجزائر- استمع مجلس الوزراء المنعقد هذاالأربعاء، ووافق على عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، يخص اقتراح تعديل المرسوم الرئاسي المتعلق بالمقاطعات الإدارية في عدد
من الولايات، بهدف تعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين وتقريب المرفق العام من المواطنين، حيث سيكون لهذا التحول آثار إيجابية على التسيير والتنمية، سيما على مستوى ولايات الجنوب التي تدعمت سنة 2014 بإنشاء مقاطعات إدارية مسيرة من طرف ولاة منتدبين.
وكان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد رسم في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 7 مايو 2014، معالم مخطط استراتيجي للتنمية المحلية على مستوى الجنوب والهضاب العليا يرتكز على ثلاث مراحل، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي شرع فيها سنة 2015 وسمحت بتنصيب 10 ولايات منتدبة موزعة على 8 ولايات جنوبية، على أن يتم في المرحلة الثانية استحداث ولايات منتدبة جديدة في منطقة الهضاب العليا، قبل التمهيد لجعل هذه الولايات المنتدبة ولايات قائمة بذاتها في المرحلة الثالثة، وذلك بعد تقييم أدائها وتوسيع مهامها وصلاحياتها.
وكان وزير الداخلية قد أعلن، في جوان الماضي، أن التقسيم الإداري الجديد سوف يقدم على مستوى البرلمان بغرفتيه في حينه، مؤكدا أن دائرته الوزارية درست قائمة الدوائر المعنية على مستوى الهضاب العليا باستحداث ولايات منتدبة جديدة، وأن تجسيد هذه العملية يتم وفقا لمعايير موضوعية تتماشى والاستجابة لمتطلبات التنمية المحلية التي تنشدها السلطات العمومية.
وقد قامت مصالح الوزارة بعملية تقييمية للولايات المنتدبة على مستوى الجنوب الكبير والتي تم تسخير لها إمكانيات مادية ومالية وبشرية هائلة قدرت بـقرابة 30 مليار دج، وقد تم استغلال نتائج هذه العملية التقييمية عند إنشاء الولايات المنتدبة الجديدة.
وبالتفصيل، فقد تم تخصيص حوالي 16.6 مليار دج خلال إنشاء الولايات المنتدبة على مستوى الجنوب، من خلال توظيف أزيد من 700 موظف منهم 541 دائمون وإعطاء الأولوية لأبناء المنطقة، وتم تزويدها بنفس المصالح والمديريات المتواجدة على مستوى الولايات الأم.
ومن خلال تجسيد المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ماي 2015 المتضمن استحداث مقاطعات إدارية على أرض الواقع، عرفت بعض ولايات الوطن تكريسا فعليا لمفهوم المقاطعة الإدارية، ويتعلق الأمر بكل من جانت والمغير (الوادي) وأولاد جلال (بسكرة) وتڤرت (ورقلة) والمنيعة (غرداية) وعين صالح وعين ڤزام (تمنراست) وتيميمون وبرج باجي مختار (أدرار) وبني عباس (بشار).
وتم ضمن هذا المسعى إطلاق برنامج تأهيل بكل مقاطعة إدارية خلال سنة 2016 بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة لهذه المناطق والاستجابة لتطلعات سكانها، حيث سمح هذا التقسيم الإداري بسد العديد من الثغرات والحد من البيروقراطية، كما ساهم في تعزيز وتطوير مبدأ الجوارية وتحقيق أسس الديمقراطية المحلية، فضلا عن تحديث الإدارة المحلية.
ويشرف على تسيير هذه المقاطعات الإدارية ولاة منتدبون يخضعون لسلطة الولاة ذوي الاختصاص الإقليمي، وقد تم منح الهياكل الضرورية لهذه المقاطعات من أجل ضمان السير الحسن لمهمتها وتعزيزها من خلال مجلس استشاري وتنسيقي مع المنتخبين المحليين المعنيين.
