الجزائر- تحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الاتصال، حسان رابحي، الأربعاء، عن قضية طرد عدد من الوزراء في بعض الولايات، كما تحدث أيضا عن قرار رؤساء بعض البلديات مقاطعة الرئاسيات القادمة ونفيه استعمال الشرطة للعنف ضد المتظاهرين فضلا عن تطرقه لمسألة الشفافية في منح الإشهار العمومي.
وأوضح رابحي، أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف الأعمال مهمتها التكفل بمتابعة المشاريع، مضيفا أن أعضاء هذه الحكومة تحدوهم نية صادقة لخدمة الوطن والمواطن.
وقال في هذا الصدد “علينا توجيه الرأي العام لما يخدم المواطن، نحن حكومة تصريف الأعمال، لمتابعة مشاريع الجمهورية الجزائرية، نحن من أبناء الشعب، وجئنا بنية صادقة، المسؤولية اليوم هي تكليف ونحن نتشرف بخدمة الوطن”.
وأضاف “نقدر المسيرات، لأنها عبرت عن طموح المواطن، وقيم الرقي، وبالمقابل نتمنى من المواطن أن يقوم بما يترتب عليه من مجهود لدعم الاقتصاد”.
كما رد الناطق باسم الحكومة، على رؤساء البلديات المقاطعين للتحضير للانتخابات الرئاسية، وقال “من يعتقدون أنهم يريدون أن يركبوا الحراك، والذين يعتقدون أن الانتخابات غير شرعية، أؤكد لهم أن نزع الشرعية لن يفيد”.
كما نفى رابحي أن تكون الشرطة قد قمعت المتظاهرين السلميين، وأكد أن مصالح الأمن الوطني لم تتلق تعليمات لاستعمال العنف ضدهم وقال “مجنون من يفكر في ضرب مواطن مسالم، الفتنة أشد من القتل”.
وأضاف “عناصر الشرطة من أبناء الشعب ويتقاسمون هموم الشعب، ولو كانوا من دعاة العنف لاستعملوا العنف من اليوم الأول”.
تنصيب لجنة لتقسيم الإشهار بين وسائل الإعلام بشفافية
من جهة أخرى، تعهد وزير الاتصال بحل مشاكل ديون المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، من خلال تمديد فترة تسديد الديون، مؤكدا أنه على تواصل مع رؤساء ومديري المؤسسات الإعلامية ولن يقصي أحدا.
وقال في هذا الصدد “أنا مع تواصل مع رؤساء المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، من لم اتصل به لا يعني أنني أقصيته”.
كما كشف رابحي، أن وزارة الاتصال بادرت بإنشاء لجنة لتقسيم الأقساط الإشهارية في شفافية، وقال “الاشهار العمومي لا يمكن نزعه بين ليلة وضُحاها، وقد تّم تنصيب اللجنة، نأمل أن ترجع الحقوق لأصحابها”.
كما كشف الوزير أنه طالب المؤسسات الإعلامية أن تقدم اقتراحاتها لوضع المعايير المناسبة لاقتسام الإشهار، داعيا إلى منحه الوقت لتغيير القطاع وتنظيمه.
م/ع
