الجزائر- رفع النائب البرلماني حسن عريبي سؤالا كتابيا لوزيري الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي حــول الإضراب المفتوح لطلبـة الصيدلة، وصمت الوزارة، مستنكرا أن تبقى لغة الحوار الوحيدة هي الإضراب والخروج إلى الشارع لحل المشاكل بالجزائر.
واعتبر حسن عريبي في سؤاله” أن يدخل عمال وموظفون في إضراب محدود أو مفتوح لرفع انشغالات ومطالب معينة فهذا قد يكون أمرا عاديا متعارفا عليه في جميع دول العالم، وأن يقوم طلبة الجامعة برفع مطالب بيداغوجية واجتماعية فهو كذلك أمر جد عادي، لكن غير العادي هو أن تصد الوزارة أو السلطة وتصرف بصرها عن هؤلاء المضربين وتتجاهل مطالبهم، وتمتنع عن فتح أبواب الحوار معهم، وعواقب هذا السلوك ستكون بالتأكيد وخيمة على البلاد، لأنها تعطي انطباعا بتعالي السلطة على أبنائها، وتكرس تقاليد الرفض المسبق وتعزز فكر الإضراب والنزول للشارع كخيار بديل عن الحوار للأسف، وكل هذه الأمور تتناقض صراحة مع ما يطمح إليه شعبنا من ترقية قيم الحوار والتشاور بين كافة الشركاء كسلوك حضاري ديمقراطي، وكشعار لطالما رددته السلطات العمومية في كل المناسبات.”
وأوضح عريبي “إن طلبة الصيدلة في إضراب مفتوح مس جل الأقسام العشرة (10) الموجودة، ويرفعون مطالب واقعية وقابلة للتجسيد إذا خلصت النوايا وحصل الحوار الهادف الهادئ مع المعنيين، لأننا في عصر السرعة الفائقة الذي يعايشنا ونعيشه وننبهر لسرعته التي باتت تضاهي البرق، فلا يعقل أن نتخلف عن متطلبات هذا العصر الذي يتحدى قدراتنا كأفراد وجماعات بل وحتى كشعوب وأمم، واقع يجعلنا مخيرين بين أمرين هما المواكبة أو النزول من القطار”.
وتأسف البرلماني من ” واقع قطاع الصيدلة ببلادنا بشقيها التكويني والمهني وبجميع الشرائح التي تشملها من المواطن إلى الصيدلاني مرورا بطلبة الاختصاص الذين يباشرون إضرابا مفتوحا هذه الأيام، مما يجعل فتح قناة لربط الطلبة بالوزارة أكثر من ضرورة لضمان تواصل نوعي بين الماضي الحاضر والمستقبل المنشود الذي يمثله أبناؤنا وبناتنا”
وأكد “إن مطالب الطلبة المضربين موضوعية ومنطقية فهي تكاد تتلخص في فتح مناصب للصيادلة على مستوى صيدليات المؤسسات الاستشفائية العمومية والانتقال من الدرجة 13 إلى الدرجة 16 في سلم الراتب الوظيفي لفائدة الصيادلة في القطاعات العامة والخاصة وزيادة عدد مناصب التخصص في مختلف التخصصات الصيدلانية البيولوجية والأساسية، وتخفيض عدد المقاعد البيداغوجية لدراسة تخصص الصيدلة بحسب احتياجات السوق وفرص العمل”.
كما يطالب الطلبة -بحسب عريبي- استحداث منصب صيدلاني مساعد على حسب وضعية ودخل الصيدليات الخاصة وإدراج تخصصات الصيدلة الإكلينيكية(pharmacie clinique)، الصيدلة الصناعية (pharmacie industrielle)، الصيدلة الإستشفائية(pharmacie hospitalière)، واعتماد إستراتيجية لتوزيع الصيدليات بطريقة تتماشى مع الهياكل القاعدية وإعادة النظر في المسار التكويني لطلبة الصيدلة والحرص على التطبيق الدقيق للنصوص القانونية، مع ممارسة الرقابة على تسيير الصيدليات لمنع التجاوزات وضبط العمل الصيدلاني الوطني في إطار تحسين الخدمات الصحية للمواطنين.
