أفرجت السلطات الولائية عن القطعة الأرضية المخصصة لإنجاز مذبح عصري يليق بعاصمة البلاد مستقبلا، بعد سنوات من الغموض والمد والجزر مع مديرية الفلاحة حول اختيار الأرضية.
وكان والي العاصمة عبد القادر زوخ، قد ردّ خلال انعقاد أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي مؤخرا، على سؤال أحد المنتخبين بشأن مصير المشروع الذي ظل لسنوات عديدة حبيس الأدراج، أنه تم العثور على قطعة أرضية وعقار خاص لإنجاز مذبح الولاية الجديد، أين تم اختيارها على مستوى بلدية براقي، فيما سيتم استغلال عقار مذبح “رويسو” من أجل تجسيد المشروع السيادي الخاص بتشييد كل من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني.
وأضاف الوالي أن مصالحه اتخذت جميع الإجراءات الإدارية من أجل بعث مشروع مذبح عصري يعتمد فيه على جميع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، ويغطي كامل احتياجات مستهلكيها من مواد اللحوم.
من جهة أخرى، طمأن الوالي التجار والعاملين بمذبح الرويسو، باستمرارهم في مزاولة نشاطهم التجاري المعتاد إلى غاية الانتهاء من إنجاز مذبح الولاية الجديد على مستوى بلدية براقي، وتسلمهم محلاتهم الجديدة.
هذا، وكان العديد من المنتخبين قد دعوا السلطات الولائية إلى ضرورة التدخل بشكل جدي لإنهاء المشكل القائم بين مديرية الفلاحة والمجلس الشعبي الولائي، المصّر على انجاز المرفق في أقرب وقت ممكن، كون مذبح “الرويسو” سوف يحوّل مستقبلا إلى هيئات سيادية، وهو الأمر الذي يجعل العاصمة دون مذبح عصري إن تم فعلا تجسيد المشروع على أرضيته، في وقت قابلتهم المديرية المعنية بصمت لعدم تحديدها للأرضية وكذا المؤسسات المقاولاتية التي ستكلف بالإنجاز، طيلة هذه المدة، وهو ما أثار استياءهم الشديد من هذا التعطل.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع المذبح الجديد الذي تم المصادقة عليه منذ سنة 2006 عرف تأخرا في الإنجاز لعدة سنوات منذ اتخاذ قرار إنجازه، رغم حاجة المواطن لتجسيد هذا المشروع، حيث لم يتخلص المشروع من الركود الذي لازمه منذ سنوات، بعد أن سبق واختير له عقاران كلاهما تم الاستحواذ عليهما لإنجاز مشاريع أخرى على حسابه، في وقت يبقى مذبح “الرويسو” الملجأ الوحيد للعاصميين لاقتناء اللحوم التي قد تتعرض للتعفن أو الفساد نظرا للحالة جد المزرية التي يعرفها هذا الأخير مع 15 مذبحا آخرا متواجدا بإقليم الولاية.
