لم يتجاوز عدد ملفات المطابقة لقانون تسوية البنايات بالعاصمة 20 ألف من مجموع أكثر من 100 ألف ملف مودع رغم مضي سنوات على الشروع في تطبيق هذا الاجراء الذي يرمي إلى المحافظة على النسيج العمراني، وتمكين المواطنين من عقود الملكية، وتطلّب تدخل الوزارة الأولى العام الماضي لتمديد آجال إيداع الملفات بسبب بطء سير العملية التي ما تزال بعيدة عن تغطية ربع سكان العاصمة.
كشفت مصادر مطلعة أن مصالح مديرية التعمير لولاية العاصمة لم تغط ولو ربع سكان العاصمة في مجال تنفيذ قانون مطابقة البنايات15\08 بعدما اقتصرت النسبة على 18 بالمائة فقط، حيث أحصت قبول 19905 ملف من مجموع 112875 ملف مودع، فيما لا تزال اللجنة الولائية تعمل على دراسة الطعون المسجلة المقدرة بـ 2335، موضحة أن الملفات تم فرزها من طرف لجان منصّبة، حيث بلغ عدد الملفات المدروسة والمرسلة إلى لجان الدوائر الإدارية 13 عبر العاصمة في البداية 48985 ملف، حيث خضعت إلى الدراسة وتسوية الوضعية من قبل اللجان المنصبة بالدوائر، وأفرزت عن قبول 19905 ملف ما بين مقبولة ومقبولة بشروط من مجموع 112875 ملف مودع.
وأشارت ذات المصادر إلى وجود 2335 طعنا على مستوى اللجنة الولائية، حيث تم دراسة 1924 طعنا منها، أين تم قبول 402 طعن، فيما أجّل 659 ملفا ورفض 537 ملفا، منوهة إلى أن هذا القانون جاء من أجل المحافظة على النسيج العمراني وثقافة العمران وتمكين المواطن من استخراج سند الملكية لا غير، مضيفة أنه تم تسجيل 426 ملفا غير معني بأشغال اللجنة، حيث تم إعادة تحويلها إلى المكاتب المختصة على مستوى المقاطعات الإدارية التابعة لها تلك البلديات قصد إعادة دراستها.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الملف عرف نوعا من الجدل على مستوى الحكومة بعدما صعّد وزير السكن من لهجته ضد المواطنين المتقاعسين، مهددا إياهم بآجال محددة للتقرب وتحمل مسؤولية تجاهل التعليمة، قبل أن يتدخل الوزير الأول خلال اجتماع الحكومة بالولاة ليمدد الآجال الخاصة بقانون تسوية البنايات 08/15 الصادر في 20 جويلية سنة 2008، غير أن الملف ما يزال يراوح مكانه بسبب بطء تنفيذه على أرض الواقع وسط مخاوف كبيرة من المواطنين من أي قرار مفاجئ لهدم بناياتهم.
