استبشر عموم المواطنين من سكان الأحياء الشعبية خاصة بخبر مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها.
أكد وزير العدل بلقاسم زغماتي أن هذا الأمر يهدف إلى وضع إطار تشريعي للوقاية من عصابات الأحياء، هذه الظاهرة التي خلقت جوا من انعدام الأمن على مستوى الاحياء السكنية ـخاصة وأن هذا النوع الجديد من الاجرام بواسطة الأسلحة البيضاء يعرف “انتشارا واسعا على الخصوص في المدن الكبرى بسبب أن التشريع الوطني الساري المفعول لا يغطي جميع أشكال هذا الاجرام”.
عقوبات رادعة قد تصل إلى المؤبد
يقترح نص المشروع “معاقبة عناصر هذه العصابات بالحبس من 2 الى 20 سنة وقد تصل العقوبة الى السجن المؤبد في حالة الوفاة”.
وحسب مشروع القانون، فإن عصابة الأحياء هي “كل مجموعة مكونة من شخصين (2) أو أكثر تنتمي إلى حي سكني واحد أو أكثر، تقوم بارتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي حيز مكاني آخر أو بغرض فرض السيطرة عليها من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم او حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء”.
وحسب مشروع النص القانوني، يشمل الاعتداء المعنوي “كل اعتداء لفظي من شأنه أن يخلق الخوف أو الرعب لدى الغير كالتهديد أو السب أو الشتم أو القذف أو الترهيب أو الحرمان من حق”.
ويعاقب بالحبس من “عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من يرأس عصابة أحياء أو يتولى فيها أية قيادة كانت.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب عن المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع وفاة شخص من غير أعضاء العصابة.
ويضاعف الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة اذا وقعت المشاجرة او العصيان او الاجتماع ليلا”.
كما “يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج كل من يشجع أو يمول عن علم، بأي وسيلة كانت، عصابة احياء أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو يقدم لعضو أو أكثر من أعضاء عصابة احياء، مكانا للاجتماع أو الايواء، أو من يخفي عمدا عضو من أعضاء عصابة أحياء وهويعلم أنه ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر، أو أنه محل بحث من السلطات القضائية، اومن يحول عمدا دون القبض على عضو من أعضاء عصابة احياء أو يساعده على الاختفاء أو الهروب”.
إنشاء لجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء
ومن بين آليات الوقاية من عصابات الأحياء التي نص عليها مشروع القانون “انشاء لجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء، ترفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية وتعرضه على الحكومة، فضلا عن اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء والمتمثل دورها لا سيما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء على المستوى المحلي والرصد المبكر لنشاطات هذه العصابات وإخطار السلطات المعنية بذلك”.
هيمنت على الأحياء وأزهقت الكثير من الأرواح
وكانت السنوات الأخيرة قد عرفت انتشارا رهيبا لظاهرة حرب العصابات في الأحياء السكنية في اغلب ولايات الوطن حيث لا يكاد يخلو يوم دون وقوع مناوشات بين شباب الأحياء السكنية ولو على أتفه الأسباب، بسبب غياب الامن والوضعية الاجتماعية للمتشاجرين.
كما يعد غياب المرافق العمومية وانتشار البطالة في أواسط الشباب الجزائري أحد أهم الأسباب الحقيقة في انتشار الظاهرة، باعتبار أان الشباب المتخاصم، منحرف وغير متعلم وذو سلوك عدواني يصعب التحاور معهم من طرف الأمن أو عقلاء الأحياء، ما جعل أحياء وشوارع بكاملها تحت قبضة وسيطرة عصابات تحترف بيع المخدّرات والسطو على الممتلكات، من بينهم قصّر يتم الزجّ بهم في الصراع الدائر بينهم.
هنا، تقول سيّدة تقطن بدائرة براقي بالضبط في حي المرجة الذي عرف الكثير من الشجارات التي تعدت استعمال السكاكين إلى السيوف وزجاجات “المولوتوف”، أن انعدام الأمن تعدى الشارع ليصل حدود البيوت، فقد أمست المواجهات الليلية حسبها شبه يومية في الأحياء والشوارع بين العصابات الإجرامية، حيث لا يتوانى هؤلاء عن التوجه إلى منزل الشخص المتخاصمين معه والتهجم على منزل عائلته.
وتضيف هذه السيدة أنها تضطر لاستعطاف شباب ومراهقي الحي لحماية بناتها وابنها الوحيد، وتضيف أن خوف سكان الأحياء الشعبية من الانتقام، يدفع بالكثير إلى عدم تقديم شكاوى لمصالح الأمن.
لمياء بن دعاس
