باءت بالفشل جميع محاولات تجار الخرايسية المستفيدين من محلات على مستوى سوق البلدية الجديد الذي تم الانتهاء من الأشغال به في ماي الفارط، لمزاولة نشاطهم بعد جملة النقائص التي صدمتهم بعد المعاينة
خاصة بالنسبة لبائعي اللحوم والدواجن والمواد الاستهلاكية ذات الصلاحية المحدودة جدا، ليجبروا على التدخل قبل ثلاثة أشهر بغية اصلاح ما يمكن اصلاحه ومع ذلك تبقى المحلات مغلقة.
استغرب كثير من سكان الخرايسية للوضع الذي يتواجدون عليه دون فضاء تجاري يقتنون منه مستلزماتهم بعد غلق السوق القديم الذي كان يفتقر إلى جل الأساسيات ومصنف في خانة الفوضوي قبل عام من الآن، متسائلين عن السوق البلدي الجديد الذي لم ير النور رغم الضجة التي أثارها التجار حياله بفعل النقائص الكثيرة الموجودة به وغياب عديد الشروط التي من المفروض أن تترافق مع بعض المجالات التجارية خاصة منها تسويق اللحوم والدواجن و الأسماك و المواد سريعة التلف التي تتطلب تهيئة عالية الجودة لممارسة المهام، وفي هذا الإطار وبالنظر إلى الأوضاع الكارثية التي تلمسها التجار في المحلات المسلمة لهم، فقد سارعوا الى إعادة تهيئتها من جديد ليتأجل موعد الفتح إلى إشعار آخر.
وحسب السكان، فإن التجار سارعوا فور تسلمهم المحلات قبل 3 أشهر إلى مباشرة أشغال جديدة بها نظرا للنقائص المسجلة، وإلزامية إضافة بعض اللمسات الضرورية، حيث أشار التجار إلى أنهم أُجبروا على إعادة تهيئتها من جديد، مما تسبب في تأخير موعد فتح السوق أمام المواطنين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على التوجه إلى الأسواق الواقعة بالبلديات المجاورة لاقتناء حاجاتهم اليومية، الأمر الذي أثار حفيظة السكان واستياءهم، متهمين المسؤولين بالفشل في توفير محلات لائقة حسب الأطر المعمول بها، وكذا حسب النشاط التجاري المزاول، الأمر الذي أجبر العديد من التجار على عدم فتح محلاتهم إلى إشعار لاحق، لضمان إعادة تهيئتها من جديد حسب النشاط التجاري الذي يزاولونه. وفي هذا السياق، أبدى السكان انزعاجهم لعدم توفير سوق جوارية في البلدية منذ قرابة سنة بعد غلق السوق القديمة من قبل السلطات، مضيفين أن معاناتهم مع التنقل كل يوم نحو الأسواق الواقعة بالبلديات المجاورة نظرا لغياب البديل بالمنطقة أثقل كاهلهم ، الأمر الذي أرهقهم وكبدهم مبالغ مالية إضافية فوق مصاريفهم اليومية، وما زاد الطين بلة وأثار حفيظة السكان عدم اقدام أصحاب المحلات على فتح السوق ماعدا أربعة محلات تقع في المدخل الرئيسي، وهذا بغض النظر عن مجمل الأسباب التي حالت دون تمكينهم من هذا المرفق الهام الذي من المفروض أن تضمنه المصالح المحلية في وقت يستعجل فيه التجار فتحه أمامهم.
