بثت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الاثنين، بقضية استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق الذي أجري في 25 سبتمبر الماضي.
وقال المتحدث الرسمي بالسم المحكمة، إياس الساموك، في بيان له إن “المحكمة أصدرت في جلستها، الاثنين، قرارا بتفسير المادة (1) من الدستور”.
ولفت إلى أن “المحكمة خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق، وألزمت المادة (109) من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة”.
وأوضح أن “المحكمة الاتحادية العليا ذهبت في قرارها إلى عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة (116) من الدستور في ظل إحكامه النافذة”.
وكانت المحكمة ذاتها قالت، الخميس الماضي، إن حسم هذه الدعاوى متوقف على تبليغ الطرف الآخر في الدعوى، الذي وجهت التبليغات له بواسطة ممثلية إقليم كردستان في مجلس الوزراء، وأن آخر تأكيد عليها قد جرى يوم 18/ 10/ 2017″.
وتحدث الساموك أن “المحكمة لا تستطيع أن تبدي رأيا في موضوع دستورية أو عدم دستورية الاستفتاء، إلا من خلال الدعاوى المذكورة، حيث إن إعطاء الرأي مسبقا ودون سماع الطرف الآخر مع وجود هذه الدعاوى، يتعارض مع قانون المرافعات المدنية ومع السياقات القضائية المستقرة على لزوم عدم إعطاء رأي مسبق مع وجود دعاوى بنفس الموضوع”.
وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد رفع دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية العليا حول شرعية استفتاء الانفصال الذي أجراه إقليم كردستان العراق.
