خيبت القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي التي إختتمت اشغالها بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا، الثلاثاء، آمال ملك المغرب برفضها ادخال أي تعديل على القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي، لتسقط بذلك آخر ورقة ظل
يلوح بها ردحا من الزمن من خارج منظمة الوحدة الافريقية انذاك والاتحاد الافريقي بعد ذلك، قبل ان ينقلها الى داخله بعد انضمامه بتاريخ: 30 جانفي 2017.
وكان المغرب يراهن على كسب دعم اكبر عدد من الدول الاعضاء لادخال تعديلات على القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي، بما يمكنه من اخراج الدولة الصحراوية منه، او على الاقل كما كان يتوهم تجميد عضويتها.
ومع هذا المعطى الجديد، اصبح المغرب ملزما اكثر من اي وقت مضى بالتقيد بمقتضيات القانون التاسيسي للاتحاد الافريقي، وبالتالي _الوقوع في الفخاخ_ على حد قول عز الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية الحالي الذي كان انذاك رئيسا لكتلة حزبه_العدالة والتنمية_ بالبرلمان المغربي، لما حذر مما اسماه بـ _الشراك المتوقعة_ والتي تستند إلى _عيوب قانونية في النظام التاسيسي للاتحاد الإفريقي، والتي يجب _ كما قال- _الاستعداد لها قانونياً وسياسياً _ مذكرا على سبيل المثال لا الحصر بـ: _المادة 2 من القانون الأساس والتي تنص على الدفاع عن سيادة وسلامة الدول الأعضاء، والتي قد يؤولها أعداء المغرب لفائدة الكيان الوهمي، وعدم وجود مادة تتحدث عن طرد عضو من الاتحاد باستثناء المادة 30 التي تتحدث عن تعليق العضوية في حالة انقلابات عسكرية أو ما شابهها؛ ومسالة الاعتراف بالحدود الموروثة عن الاستعمار_.
رئيس الحكومة المغربية الذي كان يتحدث انذاك خلال مناقشته لمشروع قانون 17-01 الذي تم بموجبه التصديق على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وبروتوكول التعديلات الملحق به، دعى دبلوماسية بلاده الى الاستتثمار فيما اسماه بـ_ الخرق في الفصل الرابع والتلاعبات المسطرية الأخرى بالميثاق، التي تمت سنة 1984، أحد المداخل القانونية والسياسية في مرافعة المملكة أمام المنتظم الإفريقي في أديس أبيبا نهاية هذا الشهر، بل وخلال كل التحركات الدبلوماسية التي ستليها، إلى أن يتم استكمال المساطر القانونية لطرد الكيان الوهمي أو على الأقل تجميده_.
قول عز الدين العثماني وهو خارج حلبة الصراع، بان الداعمين للدولة الصحراوية اقل من الثلث، وبداهته ونباهته التي دلته على وجود شراك وحبائل منصوبة للمغرب، لم تسعفه وهو داخل حلبة الصراع من حشد الدول التي يعتقد انها داعمة لموقف بلاده لربح الرهان.
بل ما وقع بالفعل هو سقوط المغرب على يديه في شباك وحبائل القانون التاسيسي للاتحاد، بحيث سيكون من المستحيل على دبلوماسييه اعادة طرح فكرة تعديله على الاقل على المدى القريب وحتى المتوسط، مما سيضعه امام أمرين احلاهما مر: ان يتقيد بمقتضياته، او ان يقوم بخرقه..
