أفادت مصادر أن ولاية جيجل وخاصة السلطات المحلية قد وجهت طلبا للوزارة المعنية بتوفير بودرة حليب الأكياس، حيث وجه للجنة المختصة المشتركة بين وزارتي الفلاحة والتجارة، بهدف الرفع من نسبة الإنتاج بزيادة
يمكن أن تصل إلى 10 آلاف لتر من الحليب، خاصة وأن ولاية جيجل قد عرفت دخول ثلاث ملبنات حيز الخدمة، وهو ما سيكون دعما للإنتاج المحلي، وبذلك يقضي على الندرة التي تسجل في بعض الأحيان، وهو ما دفع خلال شهر رمضان الحالي إلى تدعيم الإنتاج المحلي من ثلاث مبلنات من ولايات بجاية، ميلة وقسنطينة لتفادي تسجيل ندرة في هذه المادة.
وطالبت هذه المصالح باسترجاع حصتها وهي حصة ولاية جيجل، التي حولت في السابق للولايات المجاورة لعدم وجود وحدات الإنتاج بجيجل على أساس أنها تقدم إنتاجا إضافيا يوجه لولاية جيجل، ويعتبر هذا الطلب، حسب مصادرنا، الحصة التي كانت موجهة لولاية جيجل، وستسمح للوحدات الجديدة بتوفير كمية إضافية يمكن أن تكون دعما للسوق المحلي وتلبية لحاجيات المواطنين في هذه المادة، فاسترجاع غبرة الحليب المخصصة سابقا لولاية جيجل، وإعادة توزيعها على الملبنات التي تعمل داخل الولاية سيؤدي إلى رفع الطاقة الإنتاجية للولاية، ما سيؤدي إلى رفع سقف الإنتاج المحلي إلى حوالي 40 ألف لتر يوميا، كما أشارت نفس المصادر إلى أن الطلب في ولاية جيجل يكون بالدرجة الأولى موجها لأكياس الحليب التي يقدر سعرها بـ 25 دينارا جزائريا، في حين يقل الطلب على حليب البقر الذي يبلغ سعره 50 دينارا جزائريا.
على صعيد آخر، فإن ولاية جيجل ونظرا للإمكانات الهائلة التي تمتلكها في هذا المجال، فإنه يمكن أن تكون رائدة في إنتاح الحليب وتفادي ندرة هذه المادة خاصة مع حلول الموسم الصيفي من كل سنة، ما يضاعف الطلب عليه بتضاعف عدد سكان المدن الساحلية للولاية.
