جدد تجار سوق بروسات بحسين داي مطلبهم المتعلق بإدماجهم ضمن مجال نشاطهم، وتمكينهم من المحلات التجارية التي استفادوا منها سابقا موازاة مع التوسيع التدريجي لفضاءات التسويق، داعين في المقابل إلى إيجاد تسوية مقنعة للمشكل الذي أوقعتهم به مصالح البلدية التي فرضت شراكة مستفيدين اثنين في محل واحد، مذكرين إياها أن الحل لا يتوافق و مصالحهم ولم يتقبله أغلب المتضررين.
استعجل تجار بلدية حسين داي تحرك البلدية لحل مشكلتهم التي يعانون منها، بسبب إجبارهم على القبول بقرار الاستفادة الثنائية من المحل الواحد، بحيث يشترك التاجران في نفس المحل، موضحين أن القرار لا يتوافق ومصالحهم لأن لكل تاجر تخصصه، كما أن مؤسسة سونلغاز لن تقبل بتشارك الوصل الكهربائي ضف إليها المشاكل الأخرى الناجمة عن الشراكة و التي هم في غنى عنها، معتبرين أن استمرار حرمانهم من مصدر قوتهم يعقد حياتهم أكثر فأكثر سيما بعد ستة أشهر من الحجر الصحي ضيقت عليهم التصرف لتأمين هذا القوت، داعين إلى العمل على التوصل إلى حل لتدارك الركود الذي ميز النشاط ككل في الفترة الماضية.
واستعصى على بلدية حسين داي بالعاصمة حل الاشكال الذي خلفه المجلس الشعبي السابق، والذي خلق مشكلة عويصة بتمكين أكثر من مستفيد واحد من محل تجاري، الأمر الذي رفضه المعنيون جملة وتفصيلا كونه يعيق عملية ممارستهم للتجارة و يوقعهم في مشاكل هم في غنى عنها دون الحديث عن المشاكل الإدارية الأخرى على غرار رفض مؤسسة سونلغاز الاعتراف بمالكين اثنين لوصل الكهرباء والصراعات التي ستتولّد بين الشريكين الاثنين مستقبلا لا سيما إذا كان تخصص عملهما مختلفا وغير متجانسين في شخصيتهما. ولم يخف التجار شدة استيائهم لهذا الوضع الذي فرض عليهم وحرمهم لمدة تجاوزت الثلاث سنوات من قوت يومهم وأجبرهم على رفع تظلماتهم في كل مرة تسنح لهم على أمل حلها، موضحين أنهم تحصلوا على مقررات الاستفادة من المحلات التجارية بذات السوق قبل ثلاث سنوات، لكنهم لم يلتحقوا بها لإطلاق نشاطاتهم إلى غاية اليوم على خلفية إقدام المجلس السابق على إدراج مستفيدين اثنين في محل واحد، الأمر الذي تسبب في إشكالية منح العقود، وهو الإجراء الذي لم يتقبله المعنيون جملة وتفصيلا، إذ وبالرغم من احتجاجهم على القرار ورفعهم الشكاوى على طاولة المجلس البلدي الحالي قصد التدخل وإعادة النظر في طريقة توزيعها أي منح محل تجاري لمستفيد واحد فقط وليس اثنين، إلا أن الوضع لم يتغير ليبقى الملف حبيس الأدراج وتنصرف السلطات إلى انشغالات أخرى مسلطة اللامبالاة على المتضررين، مكتفية بإعلامهم أن عملية توزيع محلات سوق بروسات أُرجئت إلى إشعار آخر إلى حين تسوية الاشكال الذي لن يكون إلا عن طريق تنازل أحد المستفيدين من المحل لشريكه، أو القبول بالأمر الواقع والعمل وفق قانون الشراكة، وإذا استحال الأمران وجب عليه الانتظار لتسوية السلطات لهذا الاشكال الذي لن يكون في موعد معلوم، مذكرة إياهم أن المشكلة لم يتسبب فيها المجلس البلدي الحالي وإنما هي تركة المجلس السابق الذي تعمل على استكماله مع الحرص على عدم اجحاف حق أحد.
إسراء. أ
