سخرت، السبت، مصالح بلدية عنابة بالتنسيق مع ديوان الترقية والتسيير العقاري والمصالح المعنية كل الإمكانيات المادية والبشرية لهدم البنايات الهشة والأحياء القصديرية بسيدي حرب 2.
تحرك الجهات المعنية جاء بناء على تعليمة من والي عنابة محمد سلماني الذي توعد بمواجهة فوضى العمران والحفاظ على النسيج العمراني الخارجي لعنابة وما جاورها، ولذا فهو يتابع هذه العملية شخصيا لتعزيز التنمية وتحريك المشاريع بمختلف أنواعها خاصة المتعلقة بالعمران والبناء.
وفي سياق متصل، تم خلال الأسابيع الماضية تهديم العديد من السكنات، وقد أسند سلماني هذه العملية للجنة خاصة تتقدمها المصالح الأمنية وسيتم القضاء على هذا النوع من السكن بعد ترحيل العائلات مباشرة إلى المدينة الجديدة ذراع الريش بدائرة برحال. وحسب سلماني، فإنه تم اتخاذ كل الإجراءات لمعاقبة الأشخاص الذين يستحوذون على السكنات الهشة ويعيدون بيعها والبزنسة بها، وبلغة الأرقام يوجد نحو 900 سكن فوضوي وهش مبرمج للهدم، بعد أن تم اكتشاف أن أصحابه متورطون منذ سنوات عديدة في كرائه للعائلات التي لم تستفد من سكن، يحدث هذا في وقت تم فيه إسقاط عشرات ملفات السكن الاجتماعي المزورة، جاء هذا مباشرة بعد استقبال الطعون الأخيرة وتصفية ملف السكن بالولاية وسيليه مباشرة توزيع تدريجي لحصة 7 آلاف سكن في الطابع الاجتماعي الإيجاري.
وفي سياق متصل، سيتم قريبا إطلاق مشروع بناء 2000 سكن عدل بمنطقة التوسع العمراني الجديدة ذراع الريش، هذه الحصة ستنهي أزمة السكن بولاية عنابة التي استفادت من أكبر حصة سكنية هذه السنة والتي يعتبرها الوالي سنة الإسكان.
وبلغة الأرقام تم تهديم 2600 سكن غير لائق ومحل وحظائر غير شرعية تم تهديمها في مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وذلك لوضع حد لبزناسية ومافيا السكن بعنابة التي عاشت سلسلة من الفوضى بسبب تورط هؤلاء في التلاعب بالسكن.
من جهة أخرى، انطلقت عملية تهيئة الأحياء السكنية الجديدة، حيث تم تبليط الأرصفة وتمديد الطرقات بالتنسيق مع الجهات المعنية، علما أن الأشغال الأولى انطلقت من أحياء وادي القبة وجبانة اليهود، وواد الذهب، حيث صنفتها مصالح بلدية عنابة سابقا ضمن الأحياء الأكثر تضررا من الأشغال الفوضوية بعد إسنادها إلى مقاولات تركتها ورشات مفتوحة، وبعد تدخل مديرية البناء والتعمير تم تدارك العجز والأخطاء المسجلة في الدراسة، كما تطرقت هذه الأخيرة إلى ملف السكنات التي تم انجازها بعنابة دون احترام معايير ومقاييس البناء خاصة منها التي لا تتوفر على شهادة المطابقة والمقدرة بـ 1200 مسكن، أما فيما يخص السكنات التي بنيت دون ترخيص، فقد فاقت 27 ألف بناية بما فيها البناءات القصديرية مما ساعد على تسجيل فوضى في قطاع العمران، حيث تم انجازها دون مراعاة المعايير القانونية وفي ظل غياب الرقابة مع عدم الحصول على رخصة المطابقة.
