منذ أسابيع، تشهد العديد من الولايات الجزائرية احتجاجات بسبب “قوائم السّكن”. وبات إعلان موعد الإفراج عن أي قائمة تتعلّق بالمستفيدين من الشقق السكنية ذات الطابع الاجتماعي في أي بلدية من البلديات، يؤدي إلى غضب المواطنين، في وقت تضطر فيه السلطات المحلية إلى مواجهة غضب الشارع والبحث عن وسائل لتهدئته.
إجحاف
الحصول على سكن في الجزائر هو “انتظار فرحة لن تأتي. وإن جاءت، ففي غير وقتها، أي بعدما يتعب المواطنون من انتظار تحقّق الوعود غير الصادقة”. هذا ما تقوله الكثير من العائلات التي تنتظر مساكن اجتماعية، في تصريحات متفرقة، حيث بات الحصول على سكن “حلماً صعب المنال في الكثير من المناطق”.
تملك عائلات كثيرة ملفّات لدى لجنة السكن في البلديات، بهدف الحصول على شقق في إطار السكن الاجتماعي، إلا أنها تنتظر سنوات طويلة قبل أن يصل دورها. وتضمّ القوائم أسماء آلاف طالبي مساكن جديدة، الأمر الذي يجعل الاطلاع على كل الملفات أمراً صعباً، وبالتالي لا تُمنح مساكن لجميع المحتاجين.
في انتظار الفرج
إذاً، يواجه الجزائريون مشاكل كبيرة خلال البحث عن مسكن. وتقول “فضيلة. ر” إنها تنتظر الحصول على سكن منذ عام 1984، لافتة إلى أنها يئست من الانتظار، وهي التي تعيش وعائلتها ظروفاً صعبة في بيت قديم يعود بناؤه إلى فترة الاستعمار.
وترى هذه العائلة وغيرها من العائلات التي تنتظر بفارغ الصبر الحصول على سكن، أن “هناك ظلماً وإجحافاً بحق الأسر الفقيرة التي لا يمكنها شراء مسكن جديد أو تهيئة بيت، من جراء الظروف المادية الصعبة التي تعيشها”.
غضب
نفد صبر آلاف الجزائريين الذين انتظروا ما يزيد على 15 عاماً للحصول على سكن، ليكتشف البعض أن أسماءهم غير واردة في قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي، الأمر الذي شكل صدمة بالنسبة إلى كثيرين، ما دفعهم إلى الاحتجاج. في المقابل، تفيد السلطات المحلية بأنه لا يمكن البلديات حلّ مشكلة السكن، على الرغم من المشاريع السكنية الضخمة التي أنجزتها الحكومة خلال السنوات العشر الأخيرة، في ظل زيادة مطالب المواطنين بالحصول على سكن.
على الرغم من إنجاز مشاريع سكنية ضخمة، لم تتمكن السلطات المحلية من حل الأزمة، من خلال مختلف البلديات، وخصوصاً في المدن الكبرى. وما زالت المشكلة تراوح مكانها مع ارتفاع عدد الطلبات.
وشهدت الجزائر منذ بداية العام الجاري أكثر من 178 احتجاجاً بسبب قوائم السكن التي تفرج عنها البلديات لأجل العائلات الهشة التي تسكن “بيوت الصفيح” في أحياء منتشرة في أطراف المدن، أو تلك ذات الدخل المحدود، التي تستفيد من السكن الاجتماعي.
ويرى البعض أن “هناك إجحافاً بحق المواطن البسيط من خلال حرمانه من شقة تأويه”، ما أدّى إلى احتجاجات في مناطق جزائرية عدة. يشار إلى أنّ غالبيّة الاحتجاجات التي يقوم بها المواطنون من أجل السكن، تواجهها السلطات المحلية بالوعود، وتشكيل لجان تضم ممثلين عن المواطنين من طالبي السكن ومسؤولين محليّين، من أجل فتح باب الحوار وتهدئة الشارع، لكن تفاقمت الاحتجاجات في الشارع الجزائري بسبب انتظار المواطنين الطويل. ويقول بوعلام “لم نعد نثق بمواعيد تسليم السكن الاجتماعي”، لافتاً إلى أن عدداً من أجهزة الدولة على مستوى المجالس المحلية صارت معطلة، ليضيف أن المماطلة في توزيع المساكن أدت إلى خروج عشرات المواطنين إلى الشوارع، في ظل التلاعب بالقوائم، ومنح المساكن لعائلات على حساب أخرى.
معضلة بلا حلّ
الضغط الذي تشهده الجزائر ساهم في بروز مشاكل اجتماعية أخرى ترتبط بحقّ السكن. والمشاكل التي تواجه المسؤولين لإيجاد حلول للمواطنين باتت حملاً ثقيلاً تحمله الحكومة على عاتقها منذ سنوات، على الرغم من وجود منشآت ومدن جديدة أنجزت خلال فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلا أن هذه المشكلة ظلت عالقة، على الرغم من ترحيل السكان من مختلف الأحياء القديمة والبيوت الهشة والعمارات الآيلة إلى السقوط.
رفيق.أ/ الوكالات
