الجزائر- فرضت مصالح الأمن رقابة صارمة على اللاجئين الأفارقة خصوصا القادمين منهم من مالي والنيجر، بعد تورط بعضهم في قضايا الإخلال بالنظام العام في الجزائر.
وتأتي الإجراءات الجديدة، بعد تلك التي اتخذها الجيش الوطني الشعبي المتعلقة بتأمين الحدود الجنوبية ومنع تسلل المتطرفين ضمن قوافل المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة القادمين من مالي والنيجر.
وذكرت مصادر مطلعة أن مصالح الأمن قررت تكثيف الرقابة على الأماكن التي ينتشرون فيها بكثرة بسبب ورود معلومات تؤكد تورط بعضهم في قضايا الإخلال بالنظام العام كانتهاج أسلوب تزوير العملة الوطنية والعملة الصعبة وإغراق السوق الجزائرية بها والتحايل على الجزائريين والاعتداء عليهم، حيث تشهد أروقة المحاكم يوميا قضايا تؤكد تورط أفارقة في التزوير والسرقة بهدف تحصيل أموال لمحاولة الهجرة بطريقة غير شرعية نحو دول أوروبية، وتمكنت في عديد المرات مصالح الأمن من تفكيك شبكات من مالي أو النيجر تمتهن تزوير الأموال.
وعالجت المحاكم خلال السنوات الأخيرة قضية نيجري انتحل صفة ابن وزير الاتصال لجمهورية زمبابوي للنصب على جزائرية، تعرف عليها عن طريق الأنترنت وأخطرها بالدخول في مشروع تجاري باسم والدته التي تملك أموالا طائلة محتجزة بالسفارة المالية وأوهمها أنه لا يستطيع سحب تلك الأموال إلا بإنشاء ذلك المشروع، وقضية أخرى تتعلق برعية إفريقي مختص في تزوير الأوراق النقدية وطرحها للتداول في السوق الجزائرية.
والأخطر من ذلك، هو تورط بعض اللاجئين الأفارقة في قضايا الاعتداء الجنسي واغتصاب الأطفال، حيث حاول أفارقة بولاية بشار، العام الماضي، الاعتداء جنسيا على طفلة يبلغ عمرها تسع سنوات، وشهدت بعدها المنطقة مناوشات كبيرة بين السكان والأفارقة، وتسببت في وقوع جرحى.
