مكنت الوحدات الغذائية الجديدة التي دخلت حيز الخدمة، مؤخرا، على مستوى بلدية الرويبة شرق العاصمة من توفير المئات من مناصب الشغل، بعد تقديم التسهيلات اللازمة من ولاية العاصمة استجابة لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال الذي طالب الولاة بتمكين المستثمرين من عقارات صناعية لتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
دخلت، مؤخرا، وحدتا انتاج غذائية حيز الخدمة فاتحة المجال أمام مئات البطالين لولوج عالم الشغل، ويتعلق الأمر بكل من وحدة انتاج الحليب ومشتقاته التابعة أساسا لمؤسسة رامي بالحراش ومؤسسة الصناعة الغذائية التحويلية للخضر والفواكه، وهي مؤسسات مجهزة بأحدث التجهيزات والعتاد وتضمن نسبا لا بأس بها كبداية لتأمين حاجة السوق الوطنية، وبمعايير عالمية متضمنة كذلك جميع الأنظمة اللازمة لحماية البيئة والحفاظ عليها من التلوث، بغض النظر عن مؤسسات انتاجية أخرى على غرار تلك المختصة بصناعة البلاط المحلي من نوع سيراميك ببلدية الرغاية، ووحدة انتاج الأدوية الصيدلانية ببلدية بابا علي بالدائرة الإدارية بئر توتة، والمختصة في انتاج الأدوية الجافة على شكل كبسولات وأقراص فقط.
وحسب مصادر مطلعة، فإن جملة من المشاريع المماثلة ستدخل حيز التنفيذ مستفيدة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بتسهيل طرق الحصول على العقارات الصناعية، حيث تم تسجيل 23 ألف مشروع استثماري لدى مصالح ولاية العاصمة، تم دراسة 137 منها، من بينها 37 مشروعا مختصا في الصناعة الصيدلانية، بينما تم اطلاق 20 مشروعا منها، في نتظار إنهاء الدراسة الخاصة بـ24 مشروعا آخرا في طور الدراسة.
وتواصل مصالح ولاية العاصمة فتح آفاق صناعية جديدة لخلق وحدات انتاجية، بغية خلق مناصب شغل وضمان الأمن الغذائي مواكبة للإجراءات التي باشرتها وزارة الداخلية للضغط على الجماعات المحلية لتمويل نفسها بنفسها.
