• صعوبات أوقفت نشاط البعض وعقدت حياة البعض الآخر

يعاني الصيادلة في الجزائر من خطر ظل يترصدهم، وصل في بعض الحالات إلى حد التهديد بالقتل والسرقات، من طرف أشخاص مدمنين على المؤثرات العقلية، وأمام هذا الوضع المقلق، دقت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص في الجزائر ناقوس الخطر حيال تنامي ظاهرة الإعتداءات اليومية على الصيادلة.

وكان قد كشف مسعود بلعمبري رئيس نقابة الصيادلة، في تصريحات سابقة، عن وقوع حوالى أربعة اعتداءات كل أسبوع، وفق للبلاغات التي تتلقاها النقابة من الصيادلة، وهو ما شكل رعبا يوميا للصيدلي الذي إن نجا من قبضة العدالة، فإنه لن يفلت من العنف والإعتداء، أما فيما يتعلق بتسويق المؤثرات العقلية، فقال بلعمبري إن النقابة تنتظر المرسوم الجديد، لاستحداث آليات جديدة لتأمين عمل الصيادلة، متمنيا أن تصادق عليه الحكومة في أقرب وقت.

 

الصيادلة: “طالبنا بالتعديل ونستبشر خيرا بالقانون الجديد”

شهدت سنة 2019 خروج الصيادلة في احتجاجات مطالبة بسن قوانين تحميهم وتحسن وضعيتهم التي باتت مقلقة ورفعوا شعارات “نطالب بقانون يحمي الصيادلة” و”الصيدلي بين التجريم والاغتيال” و”صيادلة مسجونين وبارونات مهنيين”. وكانت النقابة قد طالبت بعدم تجريم الصيدلي إلا بعد إعداد خبرة قانونية لتصنيف المواد المتابع عليها، وتصدر الخبرة من مخبر شرعي أو مصدر معتمد تشارك فيه هيئة ممثلة للصيادلة، بحسب مطالبهم.

وفي حديث مع أحد الصيادلة قال “ظروف عملنا جد مقلقة ومتعبة، بين التهديدات اليومية ومخاوف المتابعات القضائية التي بسببها توقف الكثير من الصيادلة عن بيع المؤثرات النفسانية أو الأدوية التي يساء استخدامها، وهذا تجنبًا للضغوطات، ما انعكس سلبًا على النشاط التجاري للبعض”.

وعن ظروف المهنة، قال الصيدلي “سمير. ل” في حديثه إن “مخاطر العمل تزداد، خاصة لمن يمارس العمل الصيدلي في الأحياء الشعبية أو المناوبات الليلية”.

وقد تعرض سمير للضرب والتعنيف أكثر من مرة، من طرف مدمنين أو من وصفهم بـ “أصحاب السوابق العدلية”، موضحًا: “في حالة الشك في الزبون، نرفض بيعه الوصفات الطبية المسجل فيها أدوية مثل ليريكا وترامادول وكابتركس، وهي علاجات توصف لمرضى السكري ومضادات الاختلاج، لكنها تستخدم كمؤثرات عقلية أو يتم تسويقها خارج الإطار المنصوص عليه”.

وأبان الصيدلي أن “تجارة وصناعة الأدوية تعرف حركية وتطورا سريعا، والمئات من الأدوية يتم اعتمادها للسوق الجزائرية. لكن هذا الاعتماد لا يُتبع بعملية تحيين قائمة مواد المؤثرات العقلية، ما ترك فراغا قانونيا لا يحمي الصيدلي، برغم من وجود لجنة تجمع بين وزارات الصحة، العدل والداخلية”، مشددًا: “يجب قبل اعتماد أي دواء تحيين القائمة تلقائيًا”.

لمياء بن دعاس