الجزائر- تشرع وزارة السكن في فتح حوار مع كل الأطراف المعنية ومنها القرض الشعبي الجزائري، من أجل بحث إمكانية نقل الضمان لأولاد المكتتبين المسجلين في صيغة السكن الترقوي العمومي وتمكينهم من دفع
المستحقات في مكان آبائهم، بعد تعذر حصولهم على القروض لدفع حقوق السكنات بسبب سنهم.
أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أنه لا يمكن تخفيض سعر سكنات الترقوي العمومي، مستبعدا مراجعتها حاليا كونها صيغة تجارية مخصصة لفئة معينة ولا يمكن أن تكون أسعارها قريبة من صيغ السكنات المخصصة لذوي الدخل الضعيف.
وكشف طمار أيضا عن تحقيقات حول تأخر انطلاق برنامج عدل 2013 عبر 20 ولاية.
وبحسب طمار فإن برنامج السكن الترقوي العمومي لا يمثل سوى 2 في المائة من إجمالي البرامج السكنية على المستوى الوطني، فيما تبلغ نسبة برنامج عدل 19 في المائة و37 في المائة للسكن العمومي الإيجاري.
وبخصوص الإشكاليات المطروحة من طرف عدة مسجلين في صيغة السكن الترقوي العمومي بعد تعذر حصولهم على القروض لدفع حقوق السكنات بسبب سنهم، أوضح الوزير أنه يتم التشاور في الوقت الحالي، وفتح حوار مع كل الاطراف المعنية ومنها القرض الشعبي الجزائري، من أجل بحث إمكانية نقل الضمان لأولاد المكتتبين وتمكينهم من دفع المستحقات في مكان آبائهم.
وأوضح تمار أن صيغة LPP هي صيغة تجارية بحتة ومراجعة آليات الدفع قد تؤثر على التوازنات المالية للمؤسسات الممولة لهذه الصيغة.
وأضاف “هذا المطلب من شأنه أن يؤثر سلبا على تمويل هذا البرنامج وعلى التوازن المالي للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي تمول هذا البرنامج على عاتقها وبمواردها الخاصة في حدود 55 بالمائة”.
وكشف وزير السكن عن 52000 وحدة بصيغة عدل مبرمجة وممولة لم يتم إطلاقها بعد.
وأشار في هذا الخصوص أن”أولوية الوزارة هو كيفية الانطلاق في هذه المشاريع وهنا يجب مضاعفة الجهود للانتهاء من المشاريع قبل نهاية السنة وللسير الحسن في هذا المجال خاصة بعد المصادقة على برنامج 120 ألف وحدة سكنية تم الشروع في عملية اختيار الأراضي كما تم إعطاء تعليمات في ما يخص الدراسات”.
ويعرف برنامج البيع بالإيجار عدل تأخرا في الانجاز عبر 20 ولاية، بحسب طمار لذي أكد أن القطاع بصدد تدارك التأخر وبعث كافة الورشات على مستوى ولاية سوق أهراس والولايات الـ 19 الأخرى.
وتابع الوزير:”انطلقنا في الدراسات لإنجاز الأحياء السكنية وفق الأوليات وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية لإنجاز المرافق الملحقة للأحياء السكنية، على غرار المرافق الصحية والتربوية ورياضية”.
ويقدر البرنامج المسجل وغير المنطلق في إطار صيغة عدل بـ 87 ألف وحدة سكنية من بين 150 ألف وحدة، مؤكدا عمل القطاع على الانطلاق فيها قبل نهاية السنة.
وختم الوزير أن التأخر في انطلاق المشاريع السكنية بصيغة عدل سجل في 20 ولاية عبر الوطن وقد تم إيفاد سبع لجان تفتيش للمتابعة في الميدان وعلى ضوئها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة الإنجاز وبعث الورشات المتوقفة.
