الجزائر- أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن الاقتصاد الوطني سيكون أكثر صلابة بدء من عام 2019 بعد تطبيق الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتعلقة بالسياسة المالية لدعم الاقتصاد الوطني، وأن الوضعية المالية للبلد
تحت السيطرة في الوقت الراهن.
واعترف راوية، أن خيار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي صعب لكنه الأقرب الى الواقعية من منطلق أن الحكومة سترافق تطبيقه لسد العجز في الميزانية بتدابير مناسبة وذلك تفاديا للمديونية الدولية، مذكرا في هذا الصدد بالتجربة القاسية التي عاشتها الجزائر مع صندوق النقد الدولي مع وضع تدابير رقابية أخرى لتفادي التضخم المرتقب بنسبة 5.5 بالمائة العام الجاري.
وجدد راوية تأكيده على أن الحكومة تواصل سياسة ترشيد النفقات على مستوى التسيير وتشجع الاستثمار في الهياكل القاعدية، مشيرا إلى أن القطاع البنكي سيوجه في 2018 ما قيمته 1000 مليار دينار لتمويل الاستثمارات بغرض دعم الاقتصاد الوطني واستحداث مناصب الشغل.
وطمأن راوية بأن الحكومة تتحكم في الوضعية المالية للبلد بتسجيل تقلص ملحوظ في نسبة عجز الميزان التجاري مع نهاية 2017 وتدخل السنة الجديدة برؤية استشرافية للرفع من نسبة النمو.
وقال وزير المالية عبر الإذاعة الوطنية، أن نظام رقمنة المؤسسات البنكية والمالية الذي سيدخل حيز التطبيق الأيام القادمة، سيقلص من مشكل الاقتصاد الموازي، مضيفا أن هدف بلوغ 11 بالمائة كنسبة نمو للجباية العادية سنويا ممكن تحقيقه بتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الاستثمارات التي ستنجز والإجراءات التحفيزية التي ستمنح للناشطين خارج الإطار القانوني.
وبالرغم من تحسن الوضعية المالية للبلد السنوات القادمة بعد تسجيل ارتفاع محسوس في أسعار البترول إلا أنه نبه إلى ضرورة التعامل مع الوضع بحذر من منطلق تقلبات أسعار النفط.
ونفى وزير المالية عبد الرحمن راوية، خصخصة المؤسسات العمومية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منبها إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى تحقيق نموذج تنموي جديد من خلال مشروع قانون سيحدد الإطار التشريعي والقانوني اللازم لتنفيذ هذه الشراكة الاقتصادية مع إلزام المؤسسات الخاصة بالمحافظة على مناصب العمل، مستبعدا هنا إبرام شراكات في القطاعات الاستراتيجية على غرار الطاقة والنقل، في إشارة الى سونالغاز والجوية الجزائرية.
