أثارت حادثة تسرب غاز سام بعد سقوط صهريج في ميناء العقبة جنوب الأردن، ردود فعل شعبية غاضبة، اتهمت حكومة بشر الخصاونة بالتقصير والإهمال والاستخفاف بأرواح المواطنين، مستهجنة عدم إقدام أي مسؤول على تقديم استقالته جراء الحادثة، التي نتج عنها 13 وفاة و332 إصابة.
وكان المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالأردن قد أعلن في بيان، أنه “… حدث تسرب لغاز الكلورين في ميناء العقبة، جراء سقوط وانفجار صهريج محتوٍ على هذه المادة”، ما أدى إلى حصول وفيات وإصابات في صفوف “أردنيين وأجانب”.
وذكّر الناشط خالد الجهني من محافظة العقبة، الاربعاء بأن “هذه الحادثة واحدة من سلسلة حوادث وقعت في السنوات العشر الأخيرة، كانت تشير في كل مرة إلى ضرورة توفير مستلزمات السلامة العامة، سواء في الموانئ، أو المنشآت الصناعية الموجودة قربها”.
وقال إن تكرار هذه الحوادث يدل على وجود إهمال رسمي، لافتا إلى أن هذا الإهمال تجسد بتعامل الحكومة مع كل حادثة بـ”سياسة الفزعة”، وعدم معالجة الأسباب التي أدت إليها، والإعراض عن تطوير الموانئ وصيانة المنشآت المستخدمة فيها، وتغيير الآليات التي انتهى عمرها الافتراضي.
ولفت الجهني إلى أن الميناء الذي وقعت فيه حادثة تسرب الغاز أنشئ حديثا، “ويُفترض أن تكون قد توفرت فيه أحدث الأدوات والمعدات، بالإضافة إلى جميع متطلبات السلامة العامة، ولكن يبدو أن ذلك كله لم يحدث”.
وأكد أن “الشاطئ الجنوبي في العقبة يحوي منشآت مهمة جدا، ويضم مواد خطرة للغاية، ومع ذلك فلا تتوفر فيه مراكز إسعاف مهيأة للتعامل كما يجب مع هذه الظروف الخطيرة، وهذا من الدلائل المتوافرة على وجود تقصير وإهمال رسمي”.
وأشار الجهني إلى أن العديد من العمال قضوا في حوادث سابقة، وكانت تجرى تسويات مع الأهالي، ويتم إسقاط القضايا في المحاكم بناءً على هذه التسويات، ولا تتم محاسبة أي مسؤول محاسبة جادة.
وتأسست شركة تطوير العقبة في العام 2004، وهي شركة مساهمة خاصة مملوكة مناصفة بين الحكومة الأردنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. أما شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، فهي مملوكة بشكل كامل للحكومة.
