على خلفية وفاة جنين بمستشفى السعيد مجذوب ببلدية الطاهير، ومتابعة الطبيبة المشرفة بمصلحة الولادة قضائيا من طرف عائلة الفقيد، أقدم أطباء وممرضو المستشفى وإداريون وعمال على تنظيم وقفة تضامنية
واحتجاجية مع زميلتهم، رافعين شعارات منها: لا لوضع الطبيب بين المطرقة والسندان، أين أبدوا استنكارهم لهذه الوضعية التي تتواجد فيها الطبيبة، رغم سعي الأطباء لخدمة المرضى أمام الظروف غير الملائمة للعمل، التي تضع الطبيب، كما أكد البيان، على نقطة الحياد لا يدري هل يتدخل أم لا أمام الحالات الخاصة.
وأوضح بعض من المشاركين في هذه الوقفة ضرورة دعم زميلتهم المتابعة قضائيا، معبرين عن أسفهم الشديد لما يتعرض له الطاقم الطبي بالمستشفى، والتي أصبحت تمس كل الشرائح بمن فيهم شبه الطبي، حيث عبروا عن جهودهم التي تدخل في الشق الإنساني بالدرجة الأولى رغم الظروف المهنية الصعبة التي تفرض عليهم، كما أكدوا أن زميلتهم الطبيبة حاولت تقديم المساعدة للأم وجنينها، لكن وفقت في انقاذ حياة الأم التي فقدت جنينها.
بمناسبة هذه الوقفة التضامنية، أصدر المكتب المحلي للنقابة الخاصة بممارسي الصحة العمومية بمستشفى مجذوب السعيد بيانا تضامنيا لتدعيم الطبيبة والوقوف إلى جانبها، وقد أكد البيان على التضامن القوي والمتواصل للمكتب المحلي داخل المؤسسة مع الطبيبة، ودعا للإلتحاق بهذا المسار التضامني، حتى لا يكون هذا الملف سابقة توتر على دور الطبيب، الذي لا يتوانى ــ كما يؤكد البيان ــ عن أداء مهامه بكل إخلاص، ولإيجاد أطر قانونية وتنظيمية تسمح بغلق الثغرات المتعددة وتحديد المسؤوليات، أشار البيان إلى سعي المكتب المحلي للتحسيس بخطورة هذا الملف وتأثيراته، لتحقيق خدمة طبية احترافية وراقية، تتكفل بالمواطن في أحسن الظروف.
المشاركون في هذه الوقفة التضامنية أكدوا أن المتابعات القضائية ستؤدي بالأطباء في المستقبل إلى التخوف من المجازفة في إنقاذ حياة المريض خاصة في حالة وقوع تعقيدات خلال العمليات الجراحية، أو استقبال المرضى في حالة صعبة على مستوى مصلحة الاستعجالات، هذا مع تسجيل نقص كبير للأطباء المختصين في مستشفيات الولاية، كما أبدوا تخوفهم من هذه القضية، وتفاقمها التي يمكن أن تؤدي إلى تسجيل استقالات وسط الأطباء.
المتحدثون أكدوا على مطالبهم لتدخل وزير الصحة والسكان، وطالبوا أيضا بضرورة توفير مناخ أفضل وظروف مناسبة لعمل الأطباء وغيرهم، للتكفل الأمثل والأحسن بالمرضى، وضرورة سن قانون يحمي الطبيب أثناء أداء مهامه، ولا يجرمه خلال أداء مهنته، لأن المتابعات القضائية، حسبهم، ستؤدي إلى الحد من المبادرات الإنسانية في إنقاذ المرضى.
