الجزائر- كشفت وزير الموارد المائية، حسين نسيب، بخصوص سرقة المياه عبر الربط العشوائي، أن نسبة المياه غير المفوترة -بحسب التقديرات الأولوية – تمثل حوالي 15 في المئة من المياه المنتجة وطنيا ، مؤكدا أن
القطاع يعمل حاليا على محاربة هذه الظاهرة بتكثيف الرقابة من طرف أعوان “الجزائرية للمياه” ” و”شرطة المياه “بالتعاون مع السلطات المحلية وأسلاك الأمن.
وأضاف الوزير في رده على سؤال لنائب مجلس الأمة، السيد بلقاسم قارة، حول مشكل التسربات وضياع كميات كبيرة من المياه والإجراءات الكفيلة لاحتواء هذا النزيف، إنه، وبحسب حصيلة سنة 2017 في هذا المجال، تم تحديد 10.600 حالة ربط عشوائي، تم تسوية 5.500 منها بالتراضي فيما تمت إحالة أزيد من 3 آلاف حالة إلى العدالة، مؤكدا أن قطاعه يواصل العمل بالإجراءات التي تم اتخاذها للحد من سرقة المياه والربط غير القانوني في شبكات التوزيع، مشيرا أن التحدي لا يقتصر فقط على رفع القدرات الوطنية في مجال حشد المياه وتوزيعها بل يشمل أيضا ضمان استعمال هذا المورد بشكل أمثل وعقلاني.
وقال إن الجزائر تحشد سنويا 4،10 مليار م3 من المياه منها أزيد من 3 مليارات م3 خاصة بالمياه الصالحة للشرب، لكنه أشار إلى أن جزءا معتبرا منها لا يصل إلى المواطنين بسبب ضياعه في شبكات قنوات قديمة أو سرقته عبر الربط غير القانوني..
كما أوضح الوزير نسيب أن النسبة الوطنية لتسربات المياه الصالحة للشرب من الشبكات تقدر بحوالي 30 في المئة من إجمالي حجم المياه المنتجة، مؤكدا تأهيل شبكات التوزيع عبر 44 مدينة عبر التراب الوطني، مشيرا إلى أن البرنامج الجاري يشمل 39 مدينة أخرى منها 20 في طور الدراسات و12 قيد الانجاز و7 تم الانتهاء من أشغالها في ولايات تمنراست وباتنة وسيدي بلعباس وبشار وسوق أهراس.
وذكر الوزير أنه في نهاية العام 2017 تم من خلال عمليات تجديد شبكات المياه الصالحة للشرب على مستوى هذه المدن، تجديد قنوات تمتد على مسافة 1.750 كم فضلا عن 117.000 ربط فردي جديد.
كما أكد الوزير أن هدف دائرته الوزارية هو التقليص التدريجي للتسربات من خلال صيانة نحو 2.000 كلم سنويا من القنوات وفقا للمقاييس الدولية لتقليص نسبة التسربات إلى 18 بالمئة، ما يمكن القطاع من استرجاع وتوفير ما يقارب مليون م3 من المياه الصالحة للشرب يوميا.
من جهة أخرى ذكر الوزير أنه سجل خلال صائفة 2017 حوالي 6.880 اضطراب في توزيع الماء الشروب عبر التراب الوطني لأسباب عديدة من ضمنها قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة ما نجم عنه زيادة الطلب بشكل محسوس.
وبناء على تقييم الموسم الصيفي المنصرم، تم تسجيل -بحسب المسؤول ذاته- عجز ملحوظ في التموين بالمياه الشروب في 592 بلدية عبر الوطن، مشيرا أن الوزارة نظمت عدة لقاءات لتحضير الموسم الصيفي 2018 توجت باجتماع وطني ثلاثي مع قطاعي الداخلية والطاقة تم خلاله التوصل إلى ضبط برنامج عمل يقضي بضمان التوزيع اليومي في أكثر من 300 بلدية والباقي تمت برمجته للاستفادة من التموين المستمر في غضون السداسي الثاني من السنة الجارية.
و على الصعيد التنظيمي والعملياتي، أشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات في قطاع صيانة المعدات وتعبئة وسائل التدخل وانتشار الأعوان والتنسيق مع شركة سونلغاز ومحاربة التسربات وسرقة المياه وتكثيف الرقابة لضمان جودة المياه .
وعلاوة على الميزانية القطاعية المبرمجة، خصصت الحكومة غلافا ماليا إضافيا قدره 31 مليار دينار لتمويل مشاريع القطاع و6 مليارات دينار لدعم مؤسسة “الجزائرية للمياه “، مع وضع آليات التنسيق مع القطاعات المعنية، ورزنامة لمتابعة وتأطير تحويل تسيير الخدمة العمومية للمياه من مصالح 568 بلدية إلى “الجزائرية للمياه”.
