الجزائر- طالب سجين جزائري في العراق، يدعى محمد وابد، السلطات الجزائرية بالتدخل لإنقاذه بعد تدهور حالته الصحية، بعد أن أنهى محكوميته بسجن “الرصافة” قبل عشرة أشهر كاملة، وقضى 12 سنة وراء القضبان
وانتهت محكوميته في 20 أوت 2016.
وفي رسالة له وجهها للسلطات الجزائرية والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قال وابد، الذي ينحدر من منطقة “تنس” في ولاية الشلف، إنه “انتظر ترحيله إلى الجزائر من طرف السلطات العراقية في نهاية أوت الماضي، خاصة بعد أن تم الإفراج عن أحد السجناء الجزائريين وقتها، غير أن ذلك لم يتحقق، ما زاد من عذاباته النفسية والجسدية، حيث تدهورت صحته، وقيل له إنه يحتاج إلى عملية جراحية، دونما اكتراث من إدارة السجن”.
وأضاف أن ما زاد من قلقه أنه تلقّى خبر عدم اطلاق سراحه هو وعدد من المساجين بأمر من وزارة العدل العراقية، بحجة “تدهور الوضع الأمني في العراق والحرب على الإرهاب” كما قال في رسالته.
ولفت السجين وابد في رسالته إلى أن “قضيته مدنية وتزامنت مع اطلاق سراح العديد من السجناء العرب من بلدان أخرى تم الإفراج عنهم بالاتفاق بين الدول، وتوقفت العملية في نوفمبر 2016 من دون إصدار قانون بخصوصهم”.
وأوضح وابد إنه وغيره من السجناء الجزائريين غير معنيين بالوضع الأمني الداخلي للعراق، معتبراً الإبقاء عليهم بعد انتهاء المحكومية “تعسّفاً في حقهم”، متسائلاً عن دور الدبلوماسية الجزائرية في إيجاد مخرج للقضية التي باتت تنتهك حقوق رعايا جزائريين.
وراوحت قضية السجناء الجزائريين في العراق مكانها منذ عشر سنوات، حيث وجهت السلطات العراقية لهم اتهامات مختلفة أهمها الدخول إلى الأراضي العراقية عبر سوريا بطريقة غير قانونية، بالإضافة إلى الانتماء إلى الجماعات الإرهابية، حيث بقي ثمانية سجناء لليوم ينتظرون الإفراج بعد أن قضوا محكوميتهم، بينما أفرجت السلطات العراقية عن خمسة في فترات سابقة وأعدمت السجين عبد الله بلهادي في أكتوبر 2012، بعد إدانته بالانتماء إلى جماعات إرهابية.
وتترقب عائلات المساجين الجزائرية إطلاق سراح ذويها من المعتقلات العراقية، والتي تفتقر لأدنى شروط المعاملات الإنسانية، حسب تصريحات العائلات التي تتلقى أخبار أبنائها عن طريق رسائل الصليب الأحمر الدولي، لتبقى القضية في يد الدبلوماسية الجزائرية من أجل الإسراع في طي الملف.
