تتوقع مديرية الفلاحة بعنابة، خلال موسم الحصاد لسنة 2017، توسيع المساحة المخصصة بزراعة القمح اللين والصلب بعد أن قفز الرقم إلى30 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها والتي لم تتعد 25بالمائة، وعليه تهدف المصالح الفلاحية إلى تحقيق سقف 35 قنطارا في الهكتار الواحد، وقد يفوق عددها هذا المؤشر في مساحات زراعية أخرى متواجدة بالشرفة والحجار.
وخلال إشرافه على عملية انطلاق حملة الحصاد من عين الباردة، أكد الأمين العام أن الظروف المناخية وتساقط كمية من الأمطار كانت كافية لإنحاح موسم الزرع لهذه السنة مع تدعيم الفلاحين بالأسمدة الآزوتية، وقد اعتبر ت الجهات المعنية أن تطهير القطاع من الطفيليين بعد انجاز البطاقة المغناطيسية له الفضل في تحسين القطاع الزراعي بالولاية بعد توزيع نحو 1600 بطاقة والعملية متواصلة.
وفي سياق متصل، قدرت المساحة المخصصة لزرع القمح هذه السنة بـ 14 ألف هكتار، فيما خصصت نحو 28 نقطة تجميع للقمح ومشتقاته والتي ستحول إلى الديوان الجهوي للحبوب والبقول الجافة بالحجار، وهو ما سيكفي للغذاء والبذور. وقد أثارت المصالح الفلاحية نقطة مهمة تتمثل في إقدام بعض المزارعين والفلاحين بعنابة على تحويل المحصول إلى السوق السوداء التي يسيرها المضاربون رغم الحملات التحسيسية التي تطلقها غرفة الفلاحة المتعلقة بمحاربة بعض الجهات التي تقف وراء عرقلة سير النشاط الزراعي بالولاية، إلا أن ذلك حال دون التقليص من مثل هذه التجاوزات التي تطال القطاع والذي يحتاج، حسب مدير الفلاحة، إلى إستراتيجية خاصة ومخطط طموح لتوسيع عملية الاستثمار في مختلف الشعب على غرار الزراعة التحويلية مثل الطماطم الصناعية والقمح والحمضيات.
ومن بين المشاكل الأخرى التي ساهمت بنسبة 40 بالمائة في تراجع معدل الزراعة بعنابة هو نقص موارد السقي، وإن وجدت، فهي قليلة، بسبب ضعف الكهرباء الموجهة لمحولات الري، بالإضافة إلى تورط عشرات الفلاحين في بيع تجهيزات الدعم الفلاحي وغلق غرف التبريد وتحويل أخرى إلى تخزين الرمل والحصى.