يرتقب أن تخضع أكثر من 100 عائلة تقطن ببلدية براقي وتشكو ضيقا في سكناتها لتحقيقات ميدانية تسبق الإعلان عن استفادتها من عمليات الترحيل نحو شقق الكرامة، وهذا تحسبا لأي محاولات للتحايل أو تزوير للحقائق على أرض الواقع، يليها مباشرة تحقيق إداري للفصل في الملف وتوجيهه للجهات المعنية بإعادة الإسكان لتمكين أصحاب الحق من حقوقهم، بعيدا عن مظاهر المحسوبية وتبعاتها من احتجاجات وفوضى ترافق دائما نشر قوائم المستفيدين، في محاولة جادة لتخفيف درجة الاحتقان بين العائلات التي تعاني فعلا أزمة سكن، لا سيما وأن عدد طالبيه على مدار الخمس سنوات الأخيرة بالبلدية قد اقترب من 10 آلاف عائلة، ولا مجال لضبط الأمور دون التزام الشفافية وزيادة كوطة المستفيدين من السكنات الاجتماعية مستقبلا.
وتستعد بلدية براقي لتنفيذ توصيات والي العاصمة يوسف شرفة الذي وجه تعليمات بضرورة اعلام المواطنين بكل المستجدات المتعلقة بحياتهم اليومية لبناء جسر الثقة بين المواطنين والمسؤولين المحليين لا سيما منها ما تعلق بالسكن من خلال نشر قوائم المستفيدين من “السوسيال”، حيث ترافق مصالح البلدية جل التدابير المتخذة لتمكين أكثر من مئة عائلة من عمليات الترحيل فور انتهاء لجنة السكن بمقاطعة براقي من عملية دراسة الملفات التي قطعت فيها شوطا كبيرا، في انتظار التنقل إلى التحقيق الميداني للترخيص للمعنيين بإتمام رحلتهم نحو الظفر بشقق جديدة أو حرمانهم منها لا سيما بعد تسجيل عدة حالات للتحايل على السلطات والتلاعب بالوثائق لأجل نيل سكنات خصصت في الأساس لمن يشكو فعلا أزمة سكن وبالكاد يجد مكانا يؤويه، يلي الاجراء الميداني تحقيق إداري عبر البطاقية الوطنية التي من شأنها الكشف عن حقيقة امتلاك طالب السكن لأي عقار أو استفادته من إعانات سابقة من عدمه.
تجدر الإشارة إلى أن البلدية تلقت 8 آلاف طلب سكن في مقابل استفادتها من 150 شقة فقط، الأمر الذي جعلها وطوال مدة خمس سنوات مترددة لإعلان القائمة الاسمية للمستفيدين، خشية تسجيل احتجاجات قد تفضي إلى انزلاقات لا تحمد عقباها.
إسراء أ.
