خطابات الأحزاب في الحملة مستهلكة ووعود كاذبة لاستقطاب المواطنين
أكد النائب البرلماني والمترشح على رأس قائمة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء بولاية قسنطينة، لخضر بن خلاف لـ “الموعد اليومي” أن الوعود التي يطلقها بعض رؤساء الأحزاب ومترشحيهم في الحملة الانتخابية بضمان الأمن والاستقرار في البلاد وتوفير مناصب الشغل للمواطنين، رغم أنهم سيتوجهون إلى مؤسسة تشريعية وليست تنفيذية، مستهلكة وكاذبة لاستقطاب المواطنين و استمالتهم لأنهم يعرفون أن المواطن يحتاج الشغل والأمن بطبيعة الحال، واتحادنا لا يستعملها، بل يقدم خطابات فيها حلول للأزمة التي يعيشها البلد في شتى المجالات، و يكفينا من التهويل و الكذب الذي يشاع هنا و هناك، لكن الشعب الآن ناضج و يستطيع التمييز بأن هذه الأحزاب تكذب عليه فقط، لأن النائب إن فاز يذهب للتشريع و لن تكون له علاقة لا من قريب و لا من بعيد بالسلطة التنفيذية التي هي من اختصاص الحكومة و ليس من اختصاص البرلمان، ومن يتحمل مسؤولية مثل هذه الأمور هي الأحزاب التي تكون لها الأغلبية في البرلمان لأنها هي من تعين الحكومة فيما بعد عملا بالتسيير الجديد، وتتحمل مسؤولية وضع السياسات، و المسؤولية حاليا أمام المواطن كي يعطي صوته.
التركيز على الجانب الأمني في الحملة تخويف للشعب
وفي نفس السياق، قال المتحدث إن الأحزاب التي تركز على الجانب الأمني في الحملة الانتخابية تروج لخطابات مستهلكة، لأن استعمال الجانب الأمني تخويف للمواطنين و عدم التصويت على تلك الأحزاب يفتح الباب لوقوع أزمات مثل ما حدث للعديد من الدول، هذا أمر مرفوض لا أساس له من الصحة، و هو تخويف مباشر، وعلى هذا الأساس على المواطن أن يتحمل مسؤولياته الكاملة و يصوت على من يخدم الصالح العام ومن يخدم الجزائر بعيد عن هذه الخطابات التخويف ولغة الخشب.
نزاهة الانتخابات وإقناع المواطن بالتصويت أكبر تحديات الأحزاب
كما تطرق المتحدث إلى وجود تحديات تواجه الأحزاب خلال هذه الانتخابات، أكبرها النزاهة التامة للعملية الانتخابية، كما أن السلطة يجب أن تلتزم بالوعود و الضمانات التي قدمتها، خاصة الأطراف التي لها علاقة بالانتخابات مثل الداخلية و العدالة، يليه تحدي تأمين المكاتب لأن الجزائر هو البلد الوحيد الذي يطلب من الأحزاب تغطية المكاتب لحماية أصواتهم من السرقة، كما أن هيئة دربال كلفت بمراقبة الانتخابات وليس تنظيمها.
فقدان المواطن للأمل وتوغل الشكارة دعما ظاهرة العزوف الانتخابي
وفيما يخص هاجس العزوف عن التصويت الذي تتخوف منه كل الأحزاب، قال بن خلاف إنه انتشر بسبب عدم ثقة الناخب في الانتخابات، وهناك أطراف تدعو إلى التصويت علنا وتعمل على تقويته خفية من أجل أن تتصرف في النتائج وتوغل المال الفاسد في التعاملات السياسية، وأصبحت “الشكارة تتجول على رجليها”، مؤكدا أن الاتحاد يعمل على قدم و ساق لمحاربة العزوف من جهة و توجيه المواطن للتصويت على قوائمنا من جهة أخرى، ولإقناعه ببرامجنا التي نشرحها خلال هذه الحملة الانتخابية.
التزوير صار ذكيا وله فنيات جديدة
وأضاف بن خلاف أن قانون الانتخابات منذ 1997 يتيح فرصة مراقبتها على مستوى المكاتب ومراكز التصويت، لكن فنيات التزوير والتزوير الذكي الذي يحدث حاليا يحدث خارج مكاتب التصويت، بل أصبح يحدث في أماكن جمع الأصوات، وعلى مستوى اللجان الولائية أين تقسم المقاعد، و”اللوجسيال” الذي يجمع الأصوات و يجمع المقاعد، وهنا حتى قانون الانتخابات يمنحنا فرصة المراقبة على مستوى المكاتب والحضور في اللجنة البلدية التي تجمع الأصوات، لكن لا يمنحنا فرصة المراقبة و حضور عمل اللجان الولائية، وهذا سؤال يطرح بإلحاح، لأن المنظومة القانونية التي أوجدوها فيها فراغات كبيرة باعتراف دربال -حسبه- لأن الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات لا تملك الأدوات والآليات الكفيلة بالمراقبة الكلية والشاملة للتشريعيات، مضيفا في نفس الوقت أن الحل يكمن في هيئة مستقلة تنظم
وتراقب الانتخابات من البداية إلى النهاية
وإبعاد الإدارة ووزارة الداخلية والأمر معمول به في العديد من الدول، كما أننا،-يضيف بن خلاف- قدمنا مشروع قانون للبرلمان يؤسس لهذه الهيئة منذ 2014.
الأحزاب المتأكدة من نسبة التصويت تعول على التزوير
أما فيما يخص التوقعات بنسبة التصويت في التشريعيات، فقال بن خلاف بأن اتحاد النهضة و العدالة و البناء لا يمارس التنجيم، لكن المعطيات غير واضحة و لا يمكن التكهن بأي شيء إلى حد الآن، ومن يقول إن النسبة ستبلغ 50 بالمائة وهو متأكد من ذلك، فهو يعول على التزوير منذ البداية، ونحن نعمل لتكون نسبة التصويت محترمة تبعث على الأمل ونأمل أيضا أن تصوت لصالحنا، ومن يعطي أرقاما قبل يوم الاقتراع أناس فاشلون يطمحون للتزوير فقط و دونه لن يفوزوا في الانتخابات، مضيفا أن الخارطة السياسية بعد 4 ماي ستحدد معالمها نتائج الانتخابات، وما يهمنا هو نزاهتها ونظافتها وأن تكون الكلمة للمواطن فيها، كما نأمل أن تكون مجموعة برلمانية محترمة للاتحاد في البرلمان لأن تشريعيات 2017 تمهد للانتخابات الرئاسية 2019.
