جدّد سكان حوش بايو التابع لبلدية الشراقة بالعاصمة مطلبهم في تمكينهم من عقود ملكية خاصة بسكناتهم التي شغلوها مباشرة بعد الاستقلال، وهذا تزامنا والتعليمات التي وجهها والي العاصمة عبد الخالق صيودة بضرورة حل المشكل في أقرب فرصة كونه خلق تعقيدات عقارية كبيرة، كاشفا عن تمكين أكثر من 2000 عائلة من عقد ملكية سكناتها كخطوة أولية ستتبعها إجراءات مماثلة لاحقا، بعد دراسة الحالات المعروضة على مصالحه.
سارع سكان حوش بايو إلى عرض مشكلتهم المتعلقة بالحرمان من عقود ملكية مجددا، أملا في أن يحذوا حذو مئات العائلات التي استفادت من الطلب بعد سنوات من المعاناة لاستحالة التصرف في مساكنهم ومخاوف الطرد في أي لحظة، لغياب سند قانوني يحميهم من الالقاء في الشارع، مؤكدين في معرض شكواهم أن مشكلتهم تعود إلى أكثر من 50 سنة عندما لجأوا إلى الحوش ضمن المجموعات الفلاحية التي وزعت أثناء الثورة الزراعية، دون عقود الملكية أو الوثائق الإدارية الأخرى التي تثبت قانونا أنها سكناتهم في حال بيع أو شراء أو كرائها أو حتى القيام بترميمها، بعدما نالت منها السنوات المتعاقبة وبلغت درجة الاهتراء التي تستدعي الترميم الفوري أو هدمها بغية بناء سكنات لائقة.
وحسب العائلات التي يقدر عددها بالعشرات، فإنها تواجه عراقيل في تعاملاتها العقارية، وتعيش حالة من الخوف خشية طردها في أي لحظة دون الحديث عن النقائص الموجودة التي رافقت هذا الحل رغم المبادرات التي استحسنوها و التي قامت بها بلديتهم لتمكينهم من أهم الشبكات الحيوية سيما منها الماء الشروب، مبدية في ذات السياق أملها في أن يشملها القرار الذي اتخذه والي العاصمة بشأن آلاف المتضررين من المشكل والموزعين على أغلب أحواش العاصمة.
تجدر الإشارة إلى أن والي العاصمة أشرف مؤخرا على تسليم 2400 عائلة لعقود ملكية خاصة بمختلف الصيغ المنجزة في إطار البرامج العمومية والسكنات والبنايات المشيدة على التجزئات وقطع الأراضي، حيث شملت 616 عقد ملكية خاص بالسكن العمومي الإيجاري، 1130 عقد ملكية خاص بالسكن الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم، 184 عقد ملكية السكن بصيغة البيع بالإيجار، 365 عقدا خاصا بالسكن الترقوي العمومي، إلى جانب 40 عقدا خاصا بالسكن الترقوي الحر و65 عقدا خاصا بتسوية الأوعية العقارية للمواطنين، مصرحا أن الحرمان من عقود الملكية أثّر سلبا على تنظيم السوق العقارية في البلد وعرقلت إعداد قاعدة معطيات حول ملكية الحظيرة السكنية، مما يجعل من الصعب تقييم الطلب الحقيقي على المساكن التي يتعين على الدولة تلبيته وكذا العامل الجبائي المتعلق بالرسوم والحقوق المرتبطة بالملكية.
إسراء. أ
