رحبت الإمارات والسعودية، السبت، بقرار وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه الأطراف المتنازعة في ليبيا ممثلة في حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، ورئيس البرلمان في الشرق الليبي عقيلة صالح.
كما دعت الخارجية الألمانية جميع الأطراف في ليبيا إلى الالتزام بوقف إطلاق النار الفوري في البلاد.
كما رحبت إيطاليا بالتوافق الليبي على وقف النار، وقالت الخارجية إنها ستواصل دعمها لجهود الأمم المتحدة في ليبيا وفق نتائج مؤتمر برلين.
وأعلنت كندا أيضاً دعمها لإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، ودعت حكومتها أطراف الصراع إلى العودة للحوار.
وأعلن مصدر دبلوماسي بالخارجية الروسية ترحيب موسكو بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب فى طبرق بوقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية.
كما رحبت تونس في بيان، بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ورئيس مجلس النواب الليبي.
وأصدرت وزارة الخارجية التونسية ،السبت، بيانا قالت فيه: “ترحب تونس بإعلان وقف إطلاق النار الصادر عن كل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب في ليبيا”.
وأضافت أنها تعتبره خطوة إيجابية من شأنها أن تؤدي إلى حل ليبي- ليبي يحقن دماء أبناء الشعب ويحفظ مقدراته وتساهم في إعادة الثقة بين أبناء الشعب الواحد بما يؤسس لتسوية سياسية شاملة ودائمة للأزمة تعيد الوئام والاستقرار إلى كافة ربوع البلاد.
وجددت تونس التأكيد على موقفها الثابت في مواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ودعمه في كل ما من شأنه أن يحقق الأمن والازدهار ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها الترابية بما يستجيب لتطلعاته المشروعة في بناء دولة قوية ومستقرة وآمنة.
وأعلنت حكومة الوفاق الليبية التي مقرها في طرابلس، وقف إطلاق نار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.
كما طلب رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، من جميع أطراف النزاع في البلاد الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في جميع أنحاء ليبيا.
خلاف على المواقع.. مناوشات واستنفار بين فصائل في طرابلس
لا شك أن ملف الميليشيات والفصائل والمرتزقة، يشكل إحدى أعقد النقاط التي قد تعرقل الإعلان المتبادل لوقف النار واستئناف المفاوضات الذي صدر في ليبيا، من قبل حكومة الوفاق والبرلمان الليبي.
هذا ما تثبته العديد من الوقائع على الأرض، وآخرها ما حصل، السبت،. فقد أفادت معلومات “العربية” بأن “قوة الأمن العام” (مدعومة بمسلحين) التابعة لآمر المنطقة العسكرية الغربية لحكومة الوفاق أسامة الجويلي، أخرجت عددا كبيرا من سياراتها وأسلحتها من معسكر 7 أفريل جنوب العاصمة باتجاه الفلاح وسط طرابلس.
أتى هذا التحرك بعد مناوشات واختلاف مع قوة الردع التابعة لوزارة داخلية الوفاق على أماكن تمركز ونفوذ في غرب طرابلس خلال الأيام الماضية.
يذكر أن “قوة الأمن العام” تسيطر على بلدية حي الأندلس بالكامل والتي تضم أحياء كبيرة ومهمة، تعتبر البوابة الغربية لطرابلس.
كما تتضمن عددا من الأماكن الحيوية المهمة التي ترغب قوة الردع بإخراج “الأمن العام” منها.
يشار إلى أنه لطالما برزت خلافات بين الفصائل في طرابلس، لا سيما مع تلك التابعة لوزارة الداخلية.
وتأتي تلك المناوشات الأخيرة، بعد ساعات على إعلان وقف النار المتبادل الذي صدر عن السراج ورئيس البرلمان عقيلة الصالح، مع الدعوة لاستئناف المفاوضات العسكرية بغية التوصل لاحقاً إلى انتخابات نيابية ورئاسية، تفضي إلى حل للصراع الذي غرقت فيه ليبيا منذ العام 2011.
