قال خبراء ومحللون ماليون إن نتائج تقرير مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام 2017، دعمت موقف دولة قطر في مواجهة مزاعم دول الحصار الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).
وأضافوا في تصريحات لـ “عربي21″، أن نتائج مؤشر بازل لم تكن فقط داعمة للموقف القطري، بل أيضا جاءت لتتوافق مع تقارير دولية كثيرة اتهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بتبني سياسات مالية تساعد على تهريب وغسيل الأموال واستخدامها في دعم عمليات إرهابية لمساندة الثورات المضادة في دول الربيع العربي.واحتلت قطر المركز الأول كأفضل دولة خليجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب مؤشر بازل، فيما جاءت الإمارات في المركز الأخير خليجيا، وحلت السعودية في المركز الثاني، والكويت ثالثا، والبحرين رابعا.
المفارقة أن دول الحصار الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، والتي جاءت في مراكز متأخرة بعد قطر في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قطعت علاقاتها مع قطر في جوان الماضي متهمة إياها بتمويل الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر.
ويتكون مؤشر بازل الذي يصدره معهد بازل للحوكمة في سويسرا ويشمل 149 دولة- من عشر درجات، حيث يمثل الصفر الأقل خطرا والدرجة العاشرة الأكثر خطورة.
ويعمل التصنيف على تقييم مخاطر الدول في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تقييم مستوى مكافحتها في الدولة، وعوامل أخرى ذات علاقة منها: الشفافية المالية ومدى فعالية النظام القضائي في الدولة.
وبحسب المؤشر، فإن الدوحة تفوقت على جميع الدول الخليجية في الإجراءات المصرفية والتشريعية الخاصة بالحفاظ على نظافة أموالها.وأكد محافظ المصرف المركزي، في تصريحات صحفية الشهر الماضي، تنامي قدرات القطاع المصرفي في مكافحة تمويل الإرهاب عبر التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، مشيرا إلى أن قطر لديها نظام جيد وفريد وقوانين ضد كل أشكال الإرهاب.وعن احتلال الإمارات المركز الأخير خليجيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قال المحلل المالي، عمرو السيد، إن هذا ليس التقرير الدولي الأول الذي يفضح السياسات المالية التي تتبعها الإمارات وتساعد بشكل كبير على تهريب وغسيل الأموال، فقد سبقه عدة تقارير من مؤسسات دولية متخصصة تحذر الإمارات من التمادي في مثل هذه السياسات المشبوهة.
وكشفت صحيفة “وول ستريت جونال” الأمريكية، الشهر الماضي، عن فضيحة فساد وغسيل أموال مرتبطة بسفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية، يوسف العتيبة، الذي تلاحقه تسريبات مؤخرا أثارت جدلا واسعا. وبحسب تقرير الصحيفة الذي ترجمته “عربي21″، فإن العتيبة مرتبط بفضيحة صندوق “1MDB” الماليزي، عبر شركات السفير الإماراتي وأنشطته التجارية.
