استنكر سكان حي 704 قطعة بمدينة تاجنانت منح قطعة أرضية كانت مخصصة كفضاء للأطفال وحتى للكبار لمستثمر، حيث أنها تعتبر رئة المنطقة بالنسبة لهم، ومساحة خضراء لفائدة أبناء الحي والمدينة. ونظرا لأهميتها بالنسبة للسكان، كانت محل احتجاجات من طرفهم، وآخرها أمام مقر الولاية في الأسابيع الماضية مطالبين السلطات المحلية ووالي الولاية بالخصوص بإلغاء هذا المشروع المزمع إنجازه في نفس المنطقة، وهو منح المكان إلى مستثمر لإنجاز مشروع استثماري، وكذا المطالبة بالتحقيق في هذه العملية. وقد أثار ذلك عدة احتجاجات أقيمت على مستوى كل من البلدية والدائرة ومقر الولاية، وللعلم فإن القطعة الأرضية قد منحت لهذا المستثمر في عهد الوالي السابق الذي كان ينوي إنجاز مشروع 300 محل تجاري.
وفي هذا الشأن، ونظرا لمواصلة احتجاجات المواطنين أمام مقر ولاية ميلة للمطالبة بإلغاء المشروع وإلغاء مقرر منح هذا المكان لمستثمر، فقد أبلغ المندوب المحلي لوسيط الجمهورية على مستوى ولاية ميلة أن والي الولاية قد قرر إلغاء مقرر الاستفادة ورخصة بناء المشروع. وبالمناسبة فقد أكد السيد رباج السعيد على هذا القرار واستظهر إرسالية والي الولاية الموجهة للسيد مدير التنظيم والشؤون العامة بالولاية، لإلغاء منح الوعاء العقاري المجاور لمساكنهم في إطار الإستثمار.
الإرسالية الموجهة لمدير التنظيم تحمل رقم 1433 وأرسلت في الثاني من شهر سبتمبر الحالي، – حسبهم – والتي مفادها اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل إلغاء استفادة المستثمر من القطعة الأرضية المعنية، مع إلغاء رخصة البناء الخاصة بالمشروع. وقد استند حسب مصادرنا في اتخاذه هذا القرار إلى الآراء المقدمة خلال الخرجة الميدانية المقامة خصيصا لهذا المكان، والتي تمت خلالها معاينة القطعة الأرضية التي كانت محل هذه الاحتجاجات.
من جهة أخرى، تشير نفس المصادر إلى أن مصالح البلدية، وفي وقت سابق قد أبدت عدم موافقتها على المشروع، لأن البلدية قد باشرت أشغال الشطر الأول من مشروع تهيئة مجرى الوادي مرورا بتحصيص 704 قطعة، وهو ما تطلب رصد غلاف مالي معتبر لإنجاز الشطرين المتبقيين، الثاني والثالث، لتهيئة الحي المعني.
وبالمناسبة، فقد أشار المندوب المحلي لوسيط الجمهورية إلى أن عملية مواصلة أشغال تهيئة هذا الفضاء ستتواصل بعدما تعطلت خلال الفترة السابقة.
جمال. ك
