أجلت الحكومة الفلسطينية في جلستها الأولى التي تعقدها في غزة منذ ثلاث سنوات، الإجراءات التي كان أعلنها الرئيس محمود عباس ضد القطاع للضغط على حركة حماس.
وفي مؤتمر صحفي بعد انتهاء جلسة الحكومة، أشار الناطق باسمها يوسف المحمود إلى أن رفع الإجراءات سيؤجل “لما بعد الاجتماعات الفلسطينية في القاهرة الأسبوع المقبل”.
وأضاف المحمود أن رئيس الوزراء رامي الحمدالله “طلب من أعضاء الحكومة رفع تقارير عن أوضاع الوزارات في غزة واحتياجاتها العاجلة”، مشيرا في ذات الوقت إلى “إنجاز الملفات العالقة في انتظار جلسات الحوار القادمة بين حركتي فتح وحماس”.
ولفت إلى أن اجتماع الحكومة ناقش ملفي الكهرباء والمياه بغزة، مؤكدا أن “ما جرى تسلم رسمي لإدارة قطاع غزة وأن الحكومة بدأت بممارسة المهام ووجدت أجواء إيجابية ومشجعة”.
وكان الحمدالله دعا في افتتاح جلسة الحكومة المجتمع الدولي إلى “الضغط على إسرائيل لكسر الحصار على غزة وفتح المعابر”، مضيفا أن حكومته “ستعمل على “حل قضية الموظفين في إطار اتفاق القاهرة” وهي “عازمة على تولي مسؤوليتها دون إنقاص”.
