الجزائر- دخل القانون المتعلق ببروتوكول التكفل الصحي للمواطنين الجزائريين في فرنسا حيز التنفيذ الفعلي في فرنسا بعد صدوره في الجريدة الرسمية الفرنسية يوم 3 مارس الجاري.
ويحدّد البروتوكول الجديد، عمليا، الأطر التنظيمية للتكفل الصحي الذي يقدّمه المركز الوطني للضمان الاجتماعي (كناص) لرعاية المرضى الجزائريين الذين يتم إرسالهم إلى المؤسسات الاستشفائية الفرنسية، كما يلغي القانون بروتوكول الرعاية الصحية واتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة في عام 1980.
ويلزم البروتوكول الجديد المؤسسة الصحية الفرنسية المكلفة بالمريض الجزائري، بأن تعلم صندوق الضمان الاجتماعي الجزائري (كناص) بــ”طبيعة التكفل الطبي والمدة المتوقعة له والتاريخ الذي يمكن أن يتم في العلاج”. كما يجب على المستشفيات الفرنسية في المقابل أن تضع “تقديرا على أساسه تصدر المؤسسة الجزائرية ترخيصا للتكفل بالمريض الجزائري هناك”.
كما يلزم البروتوكول في المقابل، صندوق الضمان الاجتماعي الجزائري، بإصدار ترخيص التكفل بالمريض على أساس التقدير الذي وضعته المؤسسة الصحية الفرنسية، لنوع محدد من الرعاية ومدتها. ولا يتم قبول المريض دون شهادة حقوق الرعاية المجدولة.
كما يتعين على الكناس أن تدفع سلفا عن كل سنة مالية 35٪ من مبلغ المستحقات المالية للسنة المالية السابقة، وذلك من أجل تجنب أو الحد من فوارق الأرصدة المالية. وينص البروتوكول أيضا على أن يدفع صندوق التأمين الصحي الأساسي الفرنسي مقابل الرعاية الصحية مباشرة إلى المرفق الصحي.
للإشارة فإن البروتوكول الجديد “لا يغطي فقط المؤمّن الاجتماعي الجزائري ، بل يشمل أيضا المستفيدين منهم وما يسمى بالفقراء غير المؤمن عليهم”، امتدادا للاتفاقات السابقة.
