ما زالت “الطعنة في الظهر” التي تلقتها فرنسا من أستراليا وحلفائها بعد إلغاء صفقة الغواصات تفجر الأسئلة وتلقي بظلالها على علاقة فرنسا وأوروبا بشركائها التقليديين، إضافة إلى الخسائر المادية والمعنوية التي ستعاني منها باريس على صعيد سمعتها في سوق الغواصات، وفق ما أفادت مصادر للجزيرة، السبت..
وتتواتر يوميا ردود الفعل والتصريحات والمكالمات الهاتفية والوعود باللقاءات المستقبلية من أجل إعادة نظم عقد الثقة الذي انفرطت حباته بين شركاء الأمس وخصوم اليوم.
وبلغت قيمة العقد الإجمالية عند توقيعه 31 مليار يورو (نحو 50 مليار دولار)، وما يعادل 90 مليار دولار بعد الأخذ بالتضخم على طول مدة البرنامج مع تخطي حد التكاليف.
وبعيدا عن الأسباب الجيوسياسية وعن ارتفاع النبرة العاطفية والخطابات الحماسية يتساءل مراقبون عن الأسباب الموضوعية والبراغماتية وراء إبطال هذه الصفقة الكبيرة، فضلا عن المواصفات الفنية والتقنية للغواصات الفرنسية مقارنة بمثيلتها الأميركية.
وفي هذا السياق، نقلت القناة الفرنسية الأولى “تي إف1” (TF1) -في تقرير سابق لها عن مجموعة من الخبراء العسكريين- أن غواصات “فرجينيا” التي ستتسلمها كانبيرا في السنوات القادمة تتمتع بقوة أفضل من غواصات “باراكودا” الفرنسية.
وتصل سرعة غواصات فرجينيا إلى 40 كيلومترا/ساعة مقابل 32 كيلومترا/ساعة للغواصات الفرنسية، وهو ما يؤهلها للإبحار بعيدا ولإنجاز مهام أطول، حيث ينفد وقود “باراكودا” بعد 80 يوما من الإبحار، فيما تدوم بطارية “فرجينيا” النووية -نظريا- ما يقارب 30 عاما.
وبحسب نفس الخبراء، يمكن لغواصة تعمل بالطاقة النووية أن تنطلق من ميناء بيرث البحري في أستراليا، وأن تقوم بدوريات في بحر جنوب الصين لمدة 77 يوما، وتكون بذلك مهمتها أطول بكثير من سفينة تقليدية مثل التي اتفق بشأنها في العقد الفرنسي.
