الجزائر- تلقت، الأحد، وزيرة التربية الوطنية شكاوى عدة من المقبلين على مسابقة التوظيف المنتظر تنظيمها هذا الثلاثاء، حول فضائح تورطت فيها عدة مديريات تربية، حيث أقصت الآلاف من المشاركة في المسابقة،
دون وجه حق، وهذا ما أثار مخاوف مترشحين من عودة التزوير والمحاباة.
وبناء على أول شكوى صادرة عن خريجي جامعة كانت حول فضيحة تورطت فيها مديرية التربية بولاية سكيكدة جاء فيها “إنه بعد أن كان يعتقد بأن الفضيحة تتعلق بحرمان بضع عشرات من المترشحين من اجتياز مسابقة التوظيف المقررة يوم الثلاثاء12 جوان القادم بسبب عدم القيام بالتصديق الالكتروني من طرف القائمين على مصلحة التمدرس والامتحانات بالمديرية، وبعد نشرها يومي 02 و03 جوان بموقع المديرية لإعلانات تطلب من المعنيين الذين لم يتمكنوا من سحب استدعاءاتهم التقرب من المصلحة المذكورة، اتضح أن الخطأ يتعلق بحوالي 200 مترشح مما يعني أن حقهم في المشاركة بات رهين سياسة عرجاء قائمة على سوء التسيير والاستخفاف بمصالح الموظفين أو المترشحين لمسابقات التوظيف”.
ونقلت أيضا أن”هذا العدد الهائل يحول دون التفكير في حلول ترقيعية لاحتواء الفضيحة. فهو يشكل تعداد حوالي مركز كامل، ولن يتم احتواء الازمة إلا إذا تدخلت المصالح المركزية على مستوى الوزارة، مشيرة إلى أنه “قد خلقت هذه الوضعية حالة قلق وتوتر لدى المعنيين الذين باتوا يجدون صعوبات في التحضير للمسابقة وهم الذين قاموا بمختلف إجراءات التسجيل ودفعوا حقوق المشاركة في الآجال المحددة ليصطدموا بجدار اللامبالاة.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تسببت فيها مديرية التربية بولاية سكيكدة في حرمان مترشحين من اجتياز المسابقات الخارجية أو الامتحانات المهنية، حيث تم العام الماضي حرمان عشرات الأساتذة من اجتياز الامتحان المهني للترقية إلى رتبة أستاذ مكون بتاريخ 29 ماي 2017 منهم 25 أستاذا مترشحا في الطور الابتدائي عن دائرة الحروش، والسبب كان أن ملفاتهم ظلت حبيسة الأدراج إلى ما بعد فوات الأوان وشروع بقية المترشحين في سحب استدعاءاتهم…
واكدت أنه “قد تتسبب هذه الفضيحة في حركات احتجاجية للمعنيين أمام المديرية وقد خلقت هذه الوضعية حالة ارتباك على مستوى المصلحة المعنية حيث وقبل أسبوع واحد من المسابقة (التي ستشهد مشاركة آلاف المترشحين) لم يتم بعد تبليغ رؤساء المراكز المعنية ولا تسليمهم الملفات ولا استدعاء الأساتذة الحراس، ويخشى أن تتأخر الأمور إلى الوقت بدل الضائع مما يشكل ضغوطا إضافية على السادة رؤساء المراكز وطواقمهم والأساتذة الحراس…”
وأوضحت أن “مسلسل مثل هذه الفضائح سيظل متواصلا في ظل حرص القائمين على المديرية على التكتم وتفادي اتخاذ اجراءات ردعية صارمة “.
وتورطت مديريات أخرى في إقصاء مترشحين من مسابقة الاساتذة لرتبة استاذ مدرسة ابتدائية، حيث بعدما أدرجت الوزارة في الملحق المؤشر من الوظيف العمومي الخاص بالمسابقة تخصصات من ضمنها الفيزياء بكل فروعها، علوم الاعلام والاتصال بكل فروعها، علم الاجتماع وعلم النفس بكل فروعهما، وعند التسجيل رفضت ملفات كل هذه التخصصات، بحجة عدم التطابق في الشهادة.
ويأمل المقصيون من الوزيرة إعطاء تعليمات لكل مديريات التربية لقبول ملفات المقصيين لتدارك الامر قبل فوات الاوان خاصة وانهم يحضرون للمسابقة منذ عام 2017 وأرهقهم الانتظار.
كما يأمل مترشحون آخرون من الوزيرة التدخل لإعطاء تعليمات لتشديد العقوبات والحراسة أكثر على الأساتذة الذين يحرسون المسابقات والمديرين في مسابقة التعليم الابتدائي 12 جوان، وأكدوا أنهم تخرجوا منذ 2006 وحضروا جيدا لأكثر من مسابقة إلا أنهم لم يتوظفوا بسبب الغش في المسابقة والمحاباة، مشددين على أهمية إعطاء تعليمات لمنح فرصة لأصحاب الشهادات القديمة.
