الجزائر- أجمع نواب المجلس الشعبي الوطني موالاة ومعارضة على موقف واحد، وهو رفض إجبارية الحضور في الجلسات العلنية ومناقشة القوانين، منتقدين ما نصت عليه المادة 69 من مشروع القانون الداخلي الجديد
للمجلس.
ووصف النائب عن حركة مجتمع السلم يحي بنين، في مداخلته، مشروع النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني بـ”الناقد” و”المعاقب” و”الموبخ” للنائب البرلماني، مؤكدا بأن المشروع المعروض للمناقشة لم يول أي اهتمام للنائب البرلماني.
وفيما يتعلق بالمادة 68 الجديدة المتعلقة بمعاقبة النواب المتغيبين عن جلسات المناقشة دعا بنين إلى ضرورة دراسة الظاهرة بدلا من اتخاذ إجراءات ردعية حيث أرجع ذلك إلى غياب الرقابة البرلمانية.
كما طالب المتحدث نفسه، إدارة مكتب المجلس الوطني بإدراج مادة جديدة تنص على التصويت الالكتروني وذلك بهدف مواكبة التكنولوجيات الحديثة ووضع حد لطريقة “رفع الأيدي ” البالية، على حسب تعبير المتحدث نفسه.
واعتبر بنين التصويت على هذا المشروع في الـ 4 جوان القادم على حسب الرزنامة المحددة من طرف إدارة البرلمان قبرا ونهاية للعمل البرلماني.
من جهته دعا النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي محمد قيجي إلى تقليص عدد نواب الرئيس وتقليص عدد اللجان خاصة في ظل الأزمة المالية التي يمر بها البلد وذلك بهدف رفع الحد الأدنى لتشكيل المجموعة البرلمانية.
وبخصوص مبررات غياب النائب التي تضمنتها المادة 68 من المشروع، أكد قيجي أن النشاط الأساسي لعضو البرلمان هو ذلك الذي يتم تحت قبة البرلمان وليس ذلك الذي يتم في دائرته الانتخابية، موضحا أن دور النائب هو التشريع وطبيعة عهدته وطنية وليست بلدية أو ولائية.
ودعا قجي إلى معالجة غياب النواب عن أشغال المجلس الشعبي الوطني على مستوى الأحزاب السياسية بدلا من اللجوء إلى الاساليب الردعية، داعيا في الوقت نفسه المجموعات البرلمانية التي تدافع عن هذا المسعى (المعاقبة عن الغياب) إلى احترام أخلاقيات العمل البرلماني حتى ولو تطلب الأمر إنشاء مجلس لأخلاقيات العمل البرلماني.
من جانبه، طالب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، فرحات شابخ، بتحفيزات من أجل حضور النواب في الجلسات، رافضا ما تضمنته مادة 69 خاصة في جزئها المتعلق بخصم مبلغ مالي من التعويضة البرلمانية التي يتقاضها النائب بعدد الأيام التي غاب فيها عن أشغال اللجان الدائمة.
وفي الصدد ذاته، قالت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني عقيلة رابح إن راتب النائب الذي يقدر بـ 26 مليون لا يكفيه في معاملته اليومية، مفيدة:
” هنالك من لا يصدق ذلك ولكن الإعلام قام بتصويرنا كشياطين لا نقدم أي شيء”، وأضافت رابحي أن مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني سيكون المقبرة التي تأوي النواب، داعية إياهم إلى ضرورة التكتل من أجل الدفاع عن مصالحهم الشخصية.
