أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، إلياس الفخفاخ، الاثنين، بعد لقاء جمعه برئيس الجمهورية، قيس سعيد، وبعد الكشف عن تركيبة حكومته المقترحة قبل انسحاب حركة النهضة منها، عن قراره مع رئيس الدولة “استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا”.
وتتكون تركيبة الحكومة المعلنة، والتي كانت نتاج مشاورات بين الأحزاب والكتل البرلمانية المعنية، من 31 عضوا بين وزراء وكتاب دولة.
وأفاد الفخفاخ، في تصريح له بقصر قرطاج، بأنّه أبلغ رئيس الدولة بـ”حصيلة المشاورات التي أجراها مع الشركاء”، كاشفا أنها “شهدت تقدما على صعيد أسس التعاقد الحكومي من حيث المبادئ والمقاربة الحكومية ودعائم المرحلة سواء العاجلة أو متوسطة المدى وأيضا من حيث آليات العمل وتركيبة الحكومة”.وتحدّث رئيس الحكومة المكلف عن “الجهد الكبير” الذي بذل إلى حدود صباح اليوم السبت من أجل “تذليل العراقيل، والوصول إلى حكومة لها أغلبية مريحة في البرلمان”.وأكّد، في المقابل، أنّ حركة النهضة، التي وصفها بـ”الشريك الأساسي”، قد “خيرت قبل ساعة من الإعلان على هذه التركيبة، الانسحاب من التشكيلة المقترحة، ورفض منحها الثقة للحكومة، وذلك لعدم تشريك حزب قلب تونس في الائتلاف الحكومي”.
واعتبر الفخفاخ أنّ “هذا الخيار يضع البلاد أمام وضعية صعبة تقتضي التمعّن في الخيارات الدستوريّة والقانونيّة والسياسيّة المتاحة”، قبل أن يكشف عن قراره بالاتفاق مع رئيس الجمهوريّة، “ومن باب المسؤولية، استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب، بما يخدم مصلحة البلاد العليا”.
وتنتهي الآجال الدستورية الممنوحة للمكلف الحالي بتشكيل الحكومة يوم 21 فيفري الجاري.وكان الفخفاخ قد عرض السبت على 4 أحزاب (حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس) و3 كتل برلمانية (الإصلاح الوطني، ائتلاف الكرامة، المستقبل) معنية بتشكيل الائتلاف الحكومي، التركيبة النهائية للحكومة، ولم يستجب حزبا قلب تونس والدستوري الحر للدعوة الموجهة لهما.يذكر أنّ حركة النهضة (54 نائبا في البرلمان من أصل 217) قد أعلنت السبت الانسحاب من تشكيلة حكومة إلياس الفخفاخ المرتقبة وعدم منحها الثقة.
