ناشدت عشرات العائلات القاطنة بالمساكن الهشة ببولوغين بالعاصمة الالتفات إلى الخطر المحدق بها بسبب تهاوي أجزاء من منازلها بفعل الرطوبة والأمطار وقِدمها، بحيث أضحت لا تقاوم التغيرات المناخية. مؤكدين أنهم يعيشون رعبا متواصلا خشية الموت تحت الأنقاض وفي حالات أخرى يقضون الليالي الماطرة وهم يحاولون إنقاذ أثاثهم من المياه التي توغلت إلى الداخل، مشيرين إلى أن أزمة السكن لا تقتصر فقط على العائلات التي تم التلاعب بها والبالغ عددها 19، بحيث رُحلت نظريا إلى اولاد منديل قبل سنوات، في حين أنها ما تزال قابعة بالمنطقة ومحرومة من شهادات الإقامة، وإنما تمتد لتشمل الكثيرين ممن لا يأمن على نفسه داخلها وقد صنفت من قبل هيئة المراقبة التقنية في خانة الأحمر، داعين الوصاية إلى ضمهم لقائمة المرحلين قريبا لتمكينهم من حياة كريمة وآمنة بعيدا عن المعاناة التي دامت لسنوات .
دعا سكان العمارات المصنفة في الخانة الحمراء إلى التعجيل بترحيلهم والاستجابة إلى دعواتهم التي أطلقوها منذ سنوات سيما بعد توجيه والي العاصمة تعليمة إلى الوالي المنتدب لباب الوادي لتسوية مشكلة العائلات الـ 19 التي أسالت الكثير من الحبر و أثارت جدلا واسعا بسبب التضحية بها لأجل غرباء عن نهج الأمير خالد وترحيلهم نظريا فقط إلى اولاد منديل في وقت لم يغادروا فيه مساكنهم يوما وفقدوا على إثر ذلك حقهم في بلديتهم الأصلية التي أضحت توجههم إلى الحي الجديد لاستخراج وثائقهم، ما أربك حياتهم أكثر فأكثر وجعلهم يشعلون مواقع التواصل الاجتماعي بقصتهم الغريبة و يشيرون بأصابع الاتهام إلى نواب بالبلدية تبين مع التحقيقات تورطهم في إقحام أكثر من 10 أشخاص خارج المنطقة وتمكينهم من السكنات في تجاوز خطير أطاح بكثير من الرؤوس، الأمر الذي جعل الوالي يستجيب لانشغالهم ويطالب بتسوية الملف في أقرب فرصة لتعويض المعنيين أكثر من أربع سنوات قضوها بين الأهل والأقارب والجيران اعتقادا منهم أن مشكلتهم يسيرة وهذا في أعقاب زلزال 2014 الذي ضرب أساسات البنايات المطلة على البحر والتي أكل عليها الدهر وشرب وأضحت خطرا حقيقيا على سكانها، في المقابل اغتنم جيرانهم ممن يشكو من نفس المشكل الفرصة لتنبيه الوصاية إلى أن وضعيتهم لا تقل خطورة، بحيث يعيشون نفس الرعب ويأملون أن تلتفت الوصاية إليهم سيما وأنهم يعيشون في بنايات مصنفة في الخانة الحمراء أيضا .
تجدر الاشارة إلى أن والي العاصمة وبعد تنظيم المعنيين وقفة احتجاجية، أمر مصالحه بتسوية الاشكال من خلال تجديد ملفاتهم وإعادة دراستها لتمكين المتضررين من سكنات لائقة، مشددا على ضرورة التعجيل بطي الملف نهائيا كونه أثار الكثير من اللغط وساق مسؤولين إلى أروقة العدالة دون أن تستفيد العائلات من حقها في إعادة الاسكان .
إسراء. أ
