يعاني المغرب من أزمة اقتصادية-اجتماعية متجذرة زادت حدتها في الفترة الأخيرة, مع وجود بوادر لتفاقمها على المدى القريب بعد إعادة غلق الحدود الجوية وارتفاع واردات الطاقة التي أدت الى تزايد العجز التجاري للمملكة, و هي مؤشرات تنذر بانعكاسات ثقيلة على الجبهة الاجتماعية، وفق مقال تحليلي لـ”صمود”، الأربعاء.
و أدى تدهور نشاطات اقتصادية, و على راسها قطاع السياحة, مع ارتفاع الواردات و بلوغ الأسعار مستويات قياسية, الى تدهور الظروف المعيشية للشعب المغربي, مما أدى الى تأجيج فتيل الاحتجاجات الشعبية لتستكمل بهذا مكونات المشهد الاقتصادي-الاجتماعي البائس بالمملكة.
و تفيد أحدث مؤشرات مكتب الصرف المغربي بشان المبادلات التجارية الخارجية, خلال العشرة اشهر الاولى من السنة الجارية, أن واردات الطاقة أدت الى ارتفاع العجز التجاري المغربي بنسبة 26 بالمائة إلى نحو 8ر17 مليار دولار (164 مليار درهم مغربي، الدولار يعادل نحو 9 دراهم).
و ارجع تقرير مؤشرات المبادلات الخارجية, الذي نشر مؤخرا, تفاقم العجز التجاري الى ارتفاع تكلفة واردات الطاقة بنسبة 43 بالمائة لتقدر ب 8ر58 مليار درهم .
وحسب المعطيات الاحصائية لمكتب الصرف المغربي, باعتباره هيئة تنظيمية معنية بسوق الصرف، بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 3ر61 بالمائة فقط. و قد ارتفعت الواردات بحوالي 23 بالمائة لتصل الى 3ر424 مليار درهم, نتيجة ارتفاع واردات الطاقة, ما ادى الى تفاقم العجز التجاري خلال العشرة اشهر الاولى من السنة الجارية.
وتعتبر السياحة, و هي أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد المغربي اذ تساهم بحوالي 7 بالمائة في الناتج المحلي الاجمالي , مصدرا مهما للعملة الصعبة ولتوفير مناصب الشغل. وقد تكبد هذا القطاع خسائر قدرت بمليارات الدولارات بفعل تداعيات الوباء خلال السنتين المنصرمتين.
ويبدو, حسب المتتبعين للشأن الاقتصادي المغربي, ان هذه الازمة مرشحة للتفاقم بعد قرار اغلاق المجال الجوي المغربي في وجه حركة الطيران الدولية خوفا من انتشار المتحور الجديد لكوفيد-19 .
ويؤكد العديد من المتعاملين في القطاع أن أغلب الحجوزات الأجنبية تم الغاؤها في المدة الاخيرة ما شكل _ضربة موجعة_ و غير متوقعة, في الوقت الذي كان مهنيو القطاع يراهنون على عطلة نهاية السنة وأعياد الميلاد لتعويض جزء من الخسائر التي تكبدوها منذ بداية الجائحة.
و قد أثار قرار إغلاق المغرب لحدوده الأحد الماضي, استياء العاملين في القطاع الذين يتخوفون من تعمق أزمة هذا القطاع الحيوي و الاقتصاد المغربي على العموم.
و بهذا الشأن, أفادت مواقع اعلامية بأن السياحة المغربية ستخسر أكثر من 100 مليون دولار على اقل تقدير خلال فترة أعياد نهاية السنة الميلادية.
و ترى منظمة _أوكسفام_ العالمية في آخر تقرير لها عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المغرب نشر بداية السنة الجارية, أن الاقتصاد المغربي _يسير بخطى ثابتة نحو الهاوية, بسبب الفساد الضريبي وغياب إصلاحات جذرية, وعدم المساواة بين فئات المجتمع المغربي_.
