الجزائر- وجه مديرو وأساتذة المتوسطات انتقادات شديدة للقرارات غير المدروسة الصادرة عن وزارة التربية بين الحين والآخر، آخرها تراجعها عن قرار اتخذته بخصوص مادتي الجغرافيا والتاريخ حيث بعدما أعلنت في بداية
الموسم الدراسي الحالي عن الفصل بينهما قررت إعادة دمجهما من جديد.
واعتبر مديرو المتوسطات ما يصدر عن وزارة التربية الوطنية بغير المنطقي وهذا بعد أن أثاروا مخاوفهم من عواقب تسيير المنظومة التربوية عن طريق الضبابية والارتجالية والتي تتجه إلى تدمير المدرسة الجزائرية .
وبحسب هؤلاء المديرين، فإن مادتي التاريخ والجغرافيا، كانتا مجتمعتين قبل صدور منشور وزاري، وفي موقع الرقمنة في الفصل الاول كانتا مجتمعتين أيضا وفي الفصل الثاني تم تفريقهما، والان وبعد 06 أشهر من التفرقة تأتي مراسلة من الوزارة نفسها لتجمع شتاتهما من جديد….
وأوضحوا أنه كانت قد وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة إلى مديري التربية ومفتشي التربية الوطنية والتعليم المتوسط وكذا مديري المتوسطات وأساتذة التعليم المتوسط في تعليمة رقم1547/وت/ا/غ حول مستجدات المنهاج المحسن للطور الثاني (السنتان الثانية والثالثة)، وركزت التعليمة على المنشور الذي يحدد الاجراءات الواجب اتخاذها لتطبيق المناهج المحسنة للطور الثاني من التعليم المتوسط التي يشرع فيها من السنة الدراسية 2017/2018، اعتماد 15 منهاجا جديدا، بحسب المواد التي تدرس في الطور الثاني، وانجر عن ذلك تعديل في التوقيت الاسبوعي، التوقيت الزمني للمواد والمعامل، حيث تم فصل مادة التاريخ عن الجغرافيا نهائيا بعدما كانا مادة واحدة تسمى التاريخ والجغرافيا، فاصبحت مادة التاريخ تدرس في ساعة واحدة وبمعامل 1 ، وبالتالي لها فرض واختبار مستقل لكل فصل دراسي، كما أن مادة الجغرافيا ايضا مستقلة بذاتها بحجم ساعي يقدر بساعة واحدة والمعامل ايضا 1، ولها فرض واختبار كل فصل دراسي.
واضاف المديرون أنه بعد القرار سالف الذكر تفاجأوا في 11مارس الجاري ببرقية وجهتها مديرية التعليم الاساسي بوزارة التربية الوطنية الى مديري التربية ومفتشي التعليم المتوسط للمواد الاجتماعية وكذا مديري المتوسطات وأساتذة التعليم المتوسط للمواد الاجتماعية حول الجمع بين مادتي التاريخ والجغرافيا في الاختبارات الفصلية في مرحلة التعليم المتوسط.
وجاء في البرقية “إنه ردا على التساؤولات التي طرحها عدد من مديري المتوسطات بخصوص الجمع من عدمه بين مادتي التاريخ والجغرافيا في الاختبارات الفصلية، فإن الوزارة تذكر هؤلاء بضرورة الجمع بين المادتين وعدم فصلهما في المستويات الاربعة لمرحلة التعليم المتوسط سواء في الاختبار او عند تدوين العلامات في كشف النقاط مع مراعاة المعاملات المقررة لكل مستويات بطيبيعة الحال”.
وتساءل المديرون “ما العمل وكيف السبيل لجمع ما تفرق وكل مادة في الفصل الثاني كان لها اسم وفرض واختبار ومعدل مستقل؟”، معتبرين أن الوزيرة تصدر قرارات عشوائية في حين هم من يدفعون ثمن هذه التصرفات الارتجالية التي تصدر من حين لآخر دون أية دراسة مسبقة.
